عززت مجموعة من أدوات الدين الحكومية، وكذلك سندات "أرامكو" العشرينية، من ارتفاعات الإصدارات السعودية المقومة بالدولار، ووصل بعضها إلى مستويات قياسية، بنهاية النصف الأول من العام الجاري بعد تعافيها من القاع، الذي سجلته معظم تلك الأوراق المالية منتصف آذار (مارس) إبان الاضطراب العالمي، الذي ضرب أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة من جراء جائحة كوفيد - 19.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع السندات السيادية السعودية، وبخاصة ذات آجال الاستحقاق الطويلة، مدعومة بتعافي أسعار النفط على مدار الفترة الماضية في ظل تحسن الطلب، وكذلك بفعل إجراءات ضبط الأداء المالي، التي أعلنتها الحكومة السعودية أواخر النصف الأول من هذا العام.
ويرى حائزو أدوات الدخل الثابت، التي أصدرتها السعودية منذ 2016 أن إجراءات "ضبط الأداء المالي" تعد داعمة للأداء المتفوق للأوراق المالية الصادرة عن حكومة المملكة.
وبحسب رصد الصحيفة، فإن السندات السعودية الثلاثينية الدولية يجري بالفعل تداولها عند أعلى مستويات بعض السندات السيادية في الأسواق الناشئة بفعل إصلاحات الضبط المالي وتحسن أسعار النفط وإقبال المستثمرين على العائد المرتفع في زمن الفائدة المتدنية.
وأظهر الرصد، تحقيق السندات الثلاثينية مستويات قياسية، وذلك بعدما عادت بمكاسب رأسمالية للمستثمرين بنحو 32.5 في المائة، مقارنة بقيمتها الاسمية.
وأصبحت السندات الثلاثينية السعودية ثامن أعلى أداة دين من حيث القيمة السعرية تتمركز عليها طلبات المستثمرين الدوليين في الأسواق الثانوية، من بين 39 أداة دخل ثابت من فئة أجل الاستحقاق نفسها لدول الأسواق الناشئة.
استند رصد الصحيفة على البيانات النوعية، التي أعدتها إدارة الدخل الثابت لبنك آي.ان.جي الهولندي، وكذلك "بلومبيرج".
والأمر نفسه انطبق على السندات العشرينية الدولية لأرامكو، التي عادت بمكاسب رأسمالية تصل إلى 41 في المائة لمستثمريها، مقارنة بأدنى قاع لها في آذار (مارس)، وهو 80.8 سنت للدولار.
وبالعودة للمكاسب الرأسمالية للسندات السيادية السعودية، مقارنة بقيمتها الاسمية، فقد بلغت مكاسب السندات الخمسية 6.7 في المائة والسبعية 4.5 في المائة والعشرية 8.2 في المائة، وذلك بنهاية النصف الأول.
مؤشرات قياس الأداء الجديدة
من ناحية أخرى، ارتفعت سلسلة المؤشرات التسعة لــ"ايبوكس تداول الصكوك الحكومية" بنهاية حزيران (يونيو)، مقارنة بالشهر الذي سبقه وسط مؤشرات على استمرار زخم زيادة أحجام التداولات الثانوية، وتوجه المستثمرين المحليين نحو الاستثمارات الآمنة، التي تقدم عوائد دورية ثابتة لا تتغير مع الظروف الاقتصادية، فضلا عن العائد الجاذب لتلك الأوراق المالية في ظل الانخفاضات المتواصلة لمعدلات العائد على القروض (المسعرة بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور).
وحققت تلك المؤشرات مكاسب بمقدار تراوح بين 3.41 و7.98 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية.
وسجل المؤشر الرئيس أعلى مستوياته في ستة أشهر مدعوما بعودة النشاط الاقتصادي أواخر النصف الأول من العام، الذي يعد أمرا إيجابيا وسط جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في الاقتصاد العالمي، وقفز المؤشر الرئيس بما يصل إلى 5.76 في المائة ليغلق عند 108.7 نقطة بنهاية النصف الاول، مدعوما بأداء الصكوك ذات الآجال الطويلة.
وجاءت الصكوك العشرية وما فوقها، كالصكوك ذات 12 و15 عاما، ونظيرتها الثلاثينية في مقدمة الرابحين، الذين عززوا الأداء المرتفع للمؤشرات، التي تقيس أداء أدوات الدين طويلة الأجل، التي تتميز بارتفاع العائد.
وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية المؤشر، الذي يحوي آجال استحقاق من "عشرة أعوام فأكثر" الذي أنهى الشهر الماضي عند 7.98 في المائة يليه المؤشر الذي يحوي آجال استحقاق من "عشرة أعوام إلى سبعة أعوام" عند 7.34 في المائة. يذكر أن الصكوك الثلاثينية (إصدارين) يعدان من أكثر الأوراق المالية، التي تتمركز عليها طلبات المستثمرين، لينعكس الأمر على إعطاء هذه الأدوات المالية أكبر دفعة للمؤشر الذي يحوي آجال استحقاق من "عشرة أعوام فأكثر" ليصبح أعلى مؤشر من بين تسعة مؤشرات يحقق أفضل أداء.
وكان أقل مؤشرات الصكوك الحكومية من حيث الأداء المؤشر، الذي يحوي آجال استحقاق من "ثلاثة أعوام إلى عام" ونظيره من "خمسة أعوام إلى أقل من عام"، ليغلقان بمكاسب عند 3.41 في المائة و4.19 في المائة على الترتيب.
وأغلق مؤشر استحقاقات "أقل من عام" دون أي تغير، نظرا لعدم تفعيله بعد، حيث ينتظر أن تكون الصكوك الخمسية من أوائل المنظمين لهذا المؤشر منتصف 2022.
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول من العام الجاري وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي" ليرتفع الإجمالي إلى تسعة مؤشرات.
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات التسعة، لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة (CPI)" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة (TRI)". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت، والتي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق في الصكوك المقومة بالريال، الاستفادة من تلك المؤشرات التسعة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد المؤشرات ذات الصلة.
وتشمل سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" فقط الصكوك السيادية الصادرة عن حكومة السعودية ذات العوائد الثابتة، وهي مقسمة إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما تساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام).
تقييم أداء إصدارات العملات الصعبة
حول أداء أدوات الدين ذات الآجال المتوسطة، أظهرت بيانات وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أن السندات الدولارية السعودية المستحقة في 2025 زادت 2.5 سنت ليجري تداولها عند مستويات 106.8 سنت للدولار، بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وصعد استحقاق 2027 للحكومة السعودية بواقع 1.4 سنت ليجري تداولها عند مستويات 104.5 سنت للدولار عن الفترة نفسها.
وتلقت الأوراق المالية للسعودية دعما من مشتريات المستثمرين الأوروبيين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الآسيويين.
وشهد أداء آجال الاستحقاق الأطول للسعودية، وهي من بين الأعلى ائتمانيا في المنطقة، أداء متميزا خلال التعاملات الأوروبية الخاصة ببورصتي لندن وإيرلندا (وهما المنصتان اللتان أدرجتا فيهما تلك الأدوات).
وبلغ سعر سندات المملكة السيادية (لأجل 30 عاما المستحقة في 2050) أقوى مستوياته منذ قاع آذار (مارس) بعدما جرى تداول تلك الأوراق عند مستويات 132.5 سنت للدولار، بنهاية النصف الأول.
والأمر نفسه من الأداء القوي انطبق على سندات مماثلة لشركة أرامكو النفطية العملاقة، ولا سيما مع سنداتها العشرينية، حيث ارتفع إصدار 2039 بما يزيد على 0.4 سنت إلى مستويات 114 سنتا للدولار.
وسجلت أسواق الدين الخليجية أفضل مستوياتها خلال الجائحة مع تحسن واضح في معنويات المستثمرين الدوليين تجاه إصدارات المنطقة، حيث حققت الأسواق الناشئة مكاسب لإصدارات أدوات الدين بفضل جهود البنوك المركزية في دعم اقتصاداتها المحلية، بل إن مؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاص بـ"جي بي مورجان" EMBI قد ارتفع خلال منتصف تموز (يوليو) بأكثر من 200 نقطة أساس، مقارنة بقاع آذار (مارس) الماضي.
استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات التسعة لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة، ويستخدم الصندوق المدار بنشاط يهدف إلى التفوق على أداء السوق، المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي (فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي)، لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق الذين يتبعون هذا المؤشر.
وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية، حيث تعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، حيث يمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.
المؤشرات كمعيار إرشادي
يتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، إذ يتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو المعيار الإرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويستخدم مؤشر الصكوك والسندات لقياس قيمة جزء من سوق الصكوك والسندات، ويمكن تعريفه من خلال خصائص محددة مثل الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتمثل شريحة ضيقة من السوق. وعلى سبيل المثال مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يقيس الأداء في سوق الصكوك الحكومية المصدرة بالريال السعودي.
ويعكس دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات، دقة فئة الأصول، وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط، الذي يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر، الذي يناسب أهدافهم، ثم يتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.
الخصائص الفريدة لمؤشرات الصكوك
توفر دور مؤشرات الصكوك والسندات وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات، حيث يزيل الاستثمار في صندوق المؤشر الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار لاختيار صكوك أو سندات فردية. وتوفر هذه المؤشرات عرضا واسعا لقطاعات سوق الصكوك والسندات، مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات. فعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة. كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضا لمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكييف واحتمال التعرض المحتمل للمخاطر.
فكما هو معروف، فإن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبيا، حيث جعلت ظهور منتجات مالية جديدة من مهمة قياس أداء مجموعة معينة من الصكوك والسندات أمرا تقدميا لصناعة إدارة الأصول.
كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، والنوع (حكومي، أو مؤسسي أو سيادي)، ومدة القرض والعوائد، ويمكن أن يكون هناك عديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون، بينما تقتصر الأسهم على نوعين عادية وممتازة. إضافة إلى ذلك، فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات، وبالتالي تسهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، كما أن بعضها يمكن أن يكون له حد أدنى أو لا يكون له أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك. وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأي من نقاط البيانات الأخرى التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي لتداول وهي شركة IHS Markit.
كما أن تكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، إذ إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة (أو الصفقات الخاصة) وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها. وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي".
مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، كما يتم اشتقاق عائدها، وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية.
وكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كلما كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة IHS Markit، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات، وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة IHS Markit.
