ارتفع حجم التجارة الخارجية الاردنية خلال العام 2003 بنسبة 10.1 بالمائة مقارنة مع العام الذى سبقه وذلك لارتفاع قيمة الصادرات الاردنية سواء الوطنية او المعاد تصديرها بنسبة 8.3 بالمائة والمستوردات بنسبة 11.1 بالمائة.
وتشير ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى زيادة العجز فى الميزان التجاري بنسبة 14.6 بالمائة وانخفاض نسبة تغطية الصادرات الاردنية للمستوردات الى 53.8 بالمائة خلال العام الماضى مقابل 55.2 بالمائة للعام الذى سبقه. كما تشير الى ارتفاع قيمة الصادرات الى 1639 مليون دينار مقابل 1557 دينار وبنسبة زيادة 5.3 بالمائة لذات فترة المقارنة.
وشكلت الالبسة النسبة الاعلى من قيمة المواد المصدرة للعام الماضي وبلغت 477.9 مليون دينار بنسبة 29.2 بالمائة تلاها البوتاس بقيمة 144.8 مليون دينار بنسبة 8.8 بالمائة ثم الاسمدة بقيمة 139.9 مليون دينار بنسبة 8.5بالمائة تبعتها المستحضرات الصيدلانية بقيمة 130.8 مليون دينار بنسبة 8 بالمائة.
وبحسب البيانات ذاتها احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى بين الدول المصدر لها بقيمة 468 مليون دينار بنسبة 28.5 بالمائة من اجمالى الصادرات الوطنية تلاها العراق بقيمة 221.7 مليون دينار بنسبة 13.5 ثم الهند بقيمة 141.1 مليون دينار بنسبة 8.6 بالمائة ثم السعودية بقيمة 108.5 مليون دينار بنسبة 6.6 بالمائة.
من جهة أخرى، سجلت مستوردات المملكة من النفط الخام ارتفاعا كبيرا في قيمتها العام الماضي مقارنة بسابقه لتصل الى نحو 477 مليون دينار وبارتفاع قدره 20% عن عام 2002.وتفيد الارقام الواردة من دائرة الاحصاءات العامة بوجود ارتفاع ملحوظ في قيم معظم المشتقات النفطية المستوردة خلال العام المذكور، وذلك نتيجة للحرب في العراق حيث زادت قيمة مستوردات المملكة من مادة السولار بنسبة 95% لتصل الى نحو 44 مليون دينار مقارنة بما قيمته 23.22 مليون دينار عام 2002.
وبخلاف ذلك فقد شهدت مستوردات المملكة من المازوت "فيول اويل" زيوت التشحيم تراجعا بمقارنة العامين بنسبة تراوحت بين 2 - 5% لتبلغ 63.86 مليون دينار و10.2 مليون دينار على التوالي لعام 2003. وقد كان الاردن يعتمد في مستورداته النفطية خلال الاعوام التي سبقت الحرب على النفط العراقي والذي كانت تتزود به المملكة وفقا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية النفطية بين البلدين "البروتوكول التجاري النفطي" والذي تضمن منحة مجانية للمملكة آنذاك، وبقيام الحرب فقد اعتمد الاردن على توريدات النفط من السعودية والكويت والامارات وباتفاق على اسس معينة.
وكانت الحكومة قد عرضت على مجلس النواب حزمة من الاجراءات التصحيحية الاقتصادية والمتضمنة زيادة اسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عنها الا ان المجلس صوت على رد هذه الحزمة لتأثيراتها المباشرة على شرائح المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتدنية، ويجري رئيس الوزراء حاليا مشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية للتوصل الى صيغة توفيقية ليتم زيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة نسب الدعم الحكومي لصناديق المعونة الوطنية مقابل الموافقة على رفع الدعم المقدم للمشتقات النفطية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية. ( البوابة)
