أوضحت ريم بدران مديرة مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن ان بلادها حققت قفزة نوعية في التسهيل على دخول الاستثمارات الأجنبية من خلال تأمين بيئة منافسة للاستثمار على قاعدة تشريعات ثابتة، وصلت الى منح من يطلب من المستثمرين الحقيقيين جواز السفر الأردني المؤقت او الجنسية الأردنية حسب حاجته ضمن شروط محددة. واشارت ريم في حوار مع «الشرق الأوسط» الى ان معدل نمو حجم الاستثمار للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار عام 2004 بلغ حوالي 60% مقارنة بعام 2003 . لكن بدران تعتقد ان بلادها تنظر الى المزايا التي تحصل عليها الدول العربية من الخارج باعتبارها عناصر تكاملية وليست عناصر لتشجيع المنافسة السلبية، بل هي مهمة لترويج المنطقة وجذب الاستثمارات الدولية.
وأوضحت أنه بلغ معدل نمو حجم الاستثمار للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار عام 2004 حوالي 60% مقارنة بعام 2003 حيث بلغ حجم الاستثمار الاجمالي حوالي (418) مليون دينار وقد بلغت حصيلة المساهمات الاجنبية في هذه المشاريع حوالي 96 مليون دينار مشكلة بذلك ما نسبته 23% وقد بلغت مساهمات المستثمرين العرب حوالي 13% من مساهمات المستثمرين الاجانب اي ما قيمته حوالي 12 مليون دينار من حجم الاستثمار الكلي. وتركزت الاستثمارات بصورة اساسية في قطاع الصناعات التحويلية برصيد بلغ (346) مليون دينار وبأهمية نسبية بلغت حوالي 83% محتلاً بذلك المرتبة الاول وبصورة تقليدية بين القطاعات المستفيدة من القانون تلاه قطاع الزراعة بحجم استثمار بلغ حوالي (27) مليون دينار.كما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 421 مشروعاً استثمارياً عام 2004 توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما بلغ عدد المشاريع عام 2003 (288) وبذلك يصل معدل نمو عدد المشاريع الى حوالي 46%.
وقالت المديرة:" تقوم المؤسسة بجهود ترويجية مكثفة لبناء صورة فعالة عن الاستثمار في المملكة وتنفيذ حملات ترويجية مركزة لتسويق القطاعات الرئيسية وزيادة زخم الاستثمار فيها". وفي هذا السياق تعتزم المؤسسة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO عقد مؤتمر دولي للاستثمار في الاردن وذلك مع نهاية شهر نوفمبر(تشرين الثاني) من العام الحالي، ويهدف هذا المؤتمر الى تسويق الاردن كمكان مشجع وذي بيئة اعمال ملائمة للاستثمار، حيث يستهدف هذا المؤتمر المستثمرين المحتملين ولن يقتصر على الوفود الرسمية، كما ان ورش العمل والحوارات سوف تكون ميدانية بحيث تعقد في مواقع المشاريع الاستثمارية، بالاضافة الى تخصيص اماكن لنشر المعلومات والبيانات والادلة حول الاستثمار في المملكة، ومن المتوقع حضور (500) رجل اعمال.
وأضافت،:" يخطو الاردن بشكل حثيث لتسهيل اعمال المستثمرين المحليين والأجانب في المملكة، وفي هذا الاطار اتخذ مجلس الوزراء قراراً بمنح المستثمرين الاجانب جوازات سفر أردنية مؤقتة لمدة خمس سنوات بحيث تعطى للمستثمرين كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني باستثناء الحقوق السياسية المتعلقة بالترشيح لمجلس النواب وحق الانتخاب، ويتم صرف هذه الجوازات بتنسيب من وزير الداخلية لمجلس الوزراء، كما ان هذه العملية تتم برمتها في وزارة الداخلية".
وأوضحت كذلك أن بيئة الاستثمار في الاردن عناصر قوة اصيلة تجعلها ملائمة لتوطن الاستثمارات، حيث تتباين هذه العناصر من الظروف الأمنية والاستقرار السياسي الى البيئة التشريعية الملائمة والبنية التحتية الراقية، بالاضافة الى الاجراءات الميسرة والاهتمام الرسمي على كافة المستويات لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات في المناطق الصناعية المؤهلة. وقالت :" ان الاستثمارات في المناطق الصناعية المؤهلة في الاردن اخذت طابع الاستقرار والديمومة بسبب النجاحات الكبيرة التي حققتها والتي لا ترتبط فقط بمزايا الاتفاقية، بل بمجمل العمل الاستثماري داخل المناطق المؤهلة سواء ما يتعلق منها بالعمالة واجراءات الجمارك وسرعة الحصول على الخدمات الاخرى".
وأضافت :" لقد تطور عدد المشاريع في المناطق المؤهلة من 72 مشروعا عام 2003 الى 101 مشروع عام 2004 كما ارتفع بوتيرة متزايدة حجم الاستثمار الكلي للمشاريع من 467 مليون دينار الى حوالي 731 مليون دينار اي بمعدل نمو بلغ حوالي 57% وقد انعـكس ذلك على النشاط التجاري في المناطق المؤهلة التي ارتفعت بها الصادرات من حوالي 564 مليون دينار الى حوالي 652 مليون دينار اي بمعدل نمو بلغ 15.6% وقد شكلت صادرات المناطق المؤهلة ما نسبته 34% من الصادرات الوطنية".
على صعيد أخر، ارتفعت قيمة صادرات السعودية الى الاردن خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 بنسبة 167 في المائة لتصل الى 1.03 مليار دينار اردني (1.45 مليار دولار) مقابل 386.6 مليون دينار (545.2 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2003 . واظهرت ارقام وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ان السعودية احتلت المرتبة الاولى لأهم الشركاء التجاريين للأردن لجهة المستوردات خلال هذه الفترة من بين أكثر من مائة دولة في العالم يتعامل معها الأردن تجاريا.
ويعود هذا الارتفاع في الصادرات الى المنحة النفطية التي تقدمها الرياض الى عمان منذ توقف الامدادات النفطية من العراق والتي تقدر بـ 50 ألف برميل نفط يومياً. وشكلت صادرات السعودية للأردن خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي 20.6 في المائة من اجمالي مستوردات الاردن من دول العالم. وفي المقابل صدر الاردن الى السعودية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي ماقيمته 118.1 مليون دينار(166.5 مليون دولار) مقابل 98.5 مليون دينار (138.9 مليون دولار ) بزيادة نسبتها 19.9 في المائة. وتشكل صادرات عمان الى الرياض 5.6 في المائة من اجمالي صادرات الاردن الى دول العالم وتحتل المرتبة الرابعة لجهة الصادرات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
