بلغ مجموع الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خلال الشهرين الماضيين 969 شركة في مختلف القطاعات برؤوس اموال مقدارها 34.6 مليون دينار .ووفق ارقام الدائرة فإن مجموع الشركات المسجلة في قطاع الصناعة 92 شركة بمجموع رؤوس اموال 9.4 مليون دينار ، في سجلت 297 شركة في قطاع التجارة بمجموع رؤوس اموال بلغ 6.5 مليون دينار ، وبلغ مجموع الشركات المسجلة في قطاع المقاولات 7 شركات برؤوس اموال مجموعها مليون دينار ، وتم تسجيل شركة واحدة فقط في قطاع الزراعة وبلغ رأس مالها 100 الف دينار ، وسجلت 294 شركة خدماتية بمجموع رؤوس اموال قدره 7.1 مليون دينار ، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في اكثر من قطاع 278 شركة ومجموع رؤوس اموالها 10.5 مليون دينار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الدستور الأردنية.
وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة الجديدة المسجلة شركة واحدة برأسمال قدره 8 ملايين دينار ، وتم تسجيل 168 شركة ذات مسؤولية محدودة بمجموع رؤوس اموال بلغ 11.6 ميلون دينار ، كما سجلت شركة تضامن بمجموع رؤوس اموال قدره 11.9 مليون دينار ، وتم تسجيل 20 شركة معفاة برؤوس اموال مجموعها 1.4 مليون دينار شركات توصية بسيطة برؤوس اموال مجموعها 1.4 مليون دينار، وسجلت ثلاث شركات لا تهدف للربح بمجموع رؤوس اموال بلغ 232.6 الف دينار ، وسجلت شركتان مدنيتان وبرأسمال مجموعه 51 الف دينار.
وقد توزعت هذه الشركات على المحافظات حيث بلغ مجموع الشركات المسجلة في عمان 795 شركة بمجموع رؤوس اموال 30.9 مليون دينار ، في حين سجلت في الزرقاء 42 شركة برؤوس اموال مجموعها 606.8 الف دينار، و49 شركة في اربد ومجموع رؤوسها 749.5 الف دينار ، وفي المفرق 9 شركات وبلغت رؤوس اموالها 316 الف دينار ، وسجلت 16 شركة في البلقاء بمجموع رؤوس اموال بلغت 163 الف دينار ، مقابل 8 شركات في الكرك وبرؤوس اموال مجموعها 628 الف دينار، وشركتان في الطفيلة برأسمال مجموعه 360 الف دينار وشركة واحدة في معان برأسمال قدره 10 الاف دينار ، وتم تسجيل عشر شركات في مادبا وبلغ مجموع رؤوس اموالها 113 الف دينار ، وسجلت في جرش ثلاث شركات بمجموع رؤوس اموال وشركتان في عجلون برأسمال مجموعه 6 الاف دينار ، وفي العقبة سجلت 32 شركة بمجموع رؤوس اموال بلغ 760 الف دينار .
على صعيد ثان، اكد مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي الاردني ان احدا لم يتقدم للبنك المركزي للحصول على ترخيص لانشاء بنك جديد في المملكة، نافيا بذلك كل ما يشاع حول حصول بعض المستثمرين ورجال الاعمال على ترخيص لانشاء بنك جديد مؤكدا ان عدد البنوك في اطار الجهاز المصرفي الاردني حاليا يعتبر مقبولا.وقال :" ان القانون يتيح لمن يريد انشاء بنك التقدم بطلب الى البنك المركزي، الا ان القانون جعل من صلاحيات مجلس ادارة البنك المركزي قرار الموافقة او رفض الترخيص استنادا لمصلحة الاقتصاد الوطني، والجهاز المصرفي في المملكة"، مؤكدا ان المرحلة الحالية التي تم خلالها حل العديد من المشاكل المصرفية لعدد من البنوك بكفاءة عالية، والتي حققت فيها البنوك نتائج مهمة جدا عززت من الثقة بالجهاز المصرفي بشكل عام هي مرحلة تقتضي البناء على ما تم تحقيقه من انجازات وتعظيمها ليظل القطاع المصرفي من القطاعات الريادية في الاسهام بدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وليحافظ هذا القطاع على سلامته وقوته باستمرار التعاون بين ادارات البنوك والبنك المركزي.
واكد، وحسب صحيفة الدستور الأردنية، ان المرحلة الحالية تقتضي ايضا تشجيع الاندماجات بين البنوك خاصة في ظل التوجه نحو رفع الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك الى 40 مليون دينار عام 2007 والى مئة مليون دينار في فترة لا تتجاوز ،2010 مشيرا الى ان الاندماج يؤدي الى تكوي مؤسسات مصرفية قوية تخدم الاقتصاد الوطني وتكون قادرة على المنافسة مؤكدا على ان البنك المركزي مستمر في العمل على بيئة العمل المصرفي من خلال التركيز على تعزيز التحكم المؤسسي وتحسين مستوى ادارة المخاطر لدى الجهاز المصرفي.
وفي اطار تشجيع عملية الاندماج بين البنوك اشار المصدر الى مشاورات جادة تجري لتحقيق الاندماج بين بنك الاسكان للتجارة والتمويل وبنك فيلادلفيا في اطار الجهود المبذولة لحل مشكلة بنك فيلادلفيا الذي تديره لجنة ادارة مؤقتة معينة من قبل البنك المركزي الاردني بعد معاناة بنك فيلادلفيا من مشاكل مصرفية.ويذكر ان البنك المركزي كان قد وافق على الترخيص لعدد من البنوك العربية ذات الخبرة المصرفية المتميزة للعمل في المملكة بهدف تعميق الخبرات المصرفية في السوق الاردنية، وتحفيز البنوك المحلية على المنافسة محليا ودوليا، والبنوك الثلاثة: هي بنك الكويت الوطني، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر.(البوابة)
