من الواضح تماما انه لا خيارات امام الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، وانه لن تكون هناك اية مساعدات او دعم سواء من الجهات الدولية الداعمة او حتى الدول العربية الصديقة اذا لم تكن هناك اجراءات اقتصادية صعبة تتخذها الحكومة الاردنية وفي مقدمتها انسحاب الحكومة من الدعم الذي تقول الارقام انه يكلفها نحو 2.5 مليار دينار.
الحكومة وهي تستعد للاقدام على مثل هذا القرار «الصعب» تدرك تماما صعوبته، ولكنها تدرك في المقابل ان عدم اتخاذها قرار هو «الاصعب» على الاقتصاد الوطني فهي لا تملك ترف الوقت وانتظار حلول لا تبدو قريبة.. كما انها تدرك ان القرار يأتي ونحن فيه على مشارف فصل الشتاء، اضافة الى دخول البلاد مرحلة الانتخابات البرلمانية التي قد يجد خلالها المرشحون مادة دسمة «للطخ» على الحكومة لكسب اصوات الناخبين، اضافة الى قضية سياسية ضاغطة جدا على ما يجري من قرارات دولية واقليمية اقتصادية وهي تطورات ما يجري على الساحة السورية والتي يبدو ان الاردن يتعرض فيها لضغوط كبيرة تجاه مواقف بعينها وربما يتم الضغط عليه اقتصاديا لاتخاذ قرارات لا يريدها...
كل هذه الصعوبات والضغوطات تدركها الحكومة جيدا وتعيها ولكنها ترى ان الامر تجاوز كل هذه الحسابات الى عملية انقاذ لا بد منها من خلال البدء « بتحرير أسعار المحروقات «. المهم في الموضوع ان الحكومة «التي ترى انها مضطرة لاتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة غير الشعبية» فانها ستتجه في الايام القليلة المقبلة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية الخمس «بنزين 90 اوكتان - بنزين 95 اوكتان - الكاز - السولار - الغاز» وان كان بنزين 95 اوكتان لم يعد مدعوما فان المعضلة تكمن في رفع الدعم عن مادتي « الكاز» و» الغازالمنزلي « خاصة ونحن الان في فصل الشتاء، لذلك فاننا ننصح الحكومة بخطوات عليها اتخاذها متزامنة مع توجهها نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية «مادام هذا القرار وما سيتبعه سيفتح على الاردن باب المنح والمساعدات الدولية والعربية» الموصود حتى الآن..
وفي مقدمة الملاحظات : - ضرورة الاعلان عن برنامج «مجد « يحمي ذوي الدخل المتدني والمتوسط من تبعات هذا الرفع ويوجه الدعم لمستحقيه. - التدرج في الرفع وبحث امكانية استثناء الكاز والغاز المنزلي تحديدا من هذا الرفع لان اي رفع لن يكون محمولا «مهما كان التعويض المقابل» خاصة واننا في فصل الشتاء الذي يزيد فيه استهلاك الكاز والغاز للتدفئة. - الاعلان عن برنامج للحد من انعكاسات مثل هذا القرار على كافة قطاعات المجتمع التجارية والصناعية والاستهلاكية وقطاع النقل تحديدا وغيرها التي ستتأثر بالتأكيد «رغم ان قرار تحرير المشتقات النفطية لن يشمل في المرحلة الاولى رفع اسعار الكهرباء» لكنه سيؤثر على كل القطاعات شئنا ام ابينا. - ندرك «خطورة» المرحلة و «صعوبة» القرارات.. ولكن لا بد أن تكون أية قرارات مرتقبة جزءا من برنامج اصلاح اقتصادي شامل يلمس المواطن آثاره الايجابية.
