إعادة ضخ الغاز المصري للأردن الشهر المقبل

قال مصدر حكومي مطّلع أن الجانب المصري سيعيد ضخ الغاز الطبيعي إلى المملكة مطلع الشهر المقبل مجدداً الآمال بتقليص خسائر بلغت العام الماضي حوالي مليار دينار نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.

وقال المصدر ذاته إن القاهرة أبلغت مسؤولي وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأنها ستعيد الضخ بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً مع إمكانية رفعها إلى 150 مليون قدم مكعب لاحقاً.

وتأتي عملية الضخ بعد توقف دام عدة أشهر أثر إنفجارات متكررة طالت الخط الناقل في الأراضي المصرية وبلغ عددها 14 انفجاراً خلال نحو عام ما اضطر محطات توليد الكهرباء للعمل باستخدام الوقود الثقيل والديزل محملاً الموازنة خسائر يومية قدرها مسؤولون في قطاع الطاقة بحوالي 5 ملايين دولار يومياً. ووفق مسؤولين في قطاع الكهرباء بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي اليومية التي وردت إلى المملكة العام الماضي 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب العام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه.

وكانت مصر اكدت الاسبوع الماضي ان اتفاقية تصدير الغاز إلى الأردن لن تتأثر بعد قرارها الاحد الماضي إلغاء اتفاقية مماثلة مع «إسرائيل» لتزويدها بالغاز الطبيعي كانت تربطهما منذ العام 2005 تتضمن تزويد «إسرائيل» بمعدل 7ر1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و5ر1 دولار للمليون وحدة حرارية.

وكانت وزارة الطاقة بحثت وعلى مدى الأشهر الماضية عن بدائل للغاز الطبيعي المصري بالاستيراد من قطر أو العراق وسط تقديرات أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى نحو عامين لتهيئة البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج إلى ميناء تخزين وانابيب تنقل الغاز بعد تحويله من الحالة السائلة إلى الغازية من الميناء إلى محطات التوليد بكلفة مالية تقدر بحوالي ملياري دينار. من ضمن البدائل السريعة التي بحثتها الوزارة لاقامة الميناء الذي يحتاج إلى الوقت والمال تم دراسة اقتراح استئجار باخرة متخصصة بتخزين الغاز المسال وتحويله إلى الحالة الغازية بكلفة تتراوح بين 75 ألف دولار و100 ألف دولار يومياً.

وفي ظل هذه المعطيات التي تعد جميعها مكلفة وتحتاج إلى وقت يعقد مسؤولون في قطاع الطاقة الآمال على حقل الريشة الغازي الذي ينتج حالياً حوالي 18 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً وسط توقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 38 مليون قدم مكعب يومياً.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق قتيبة أبوقورة صرح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بان الدراسات التي أجرتها شركة (بريتش بتروليوم) على الحقل «تعد مبشرة» معرباً عن أمله أن تنتج البئر حوالي 20 مليون قدم مكعب إضافية من الغاز يومياً وأن ترتفع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مستوى الاستيعابية القصوى لمحطة توليد كهرباء الريشة البالغة 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وأضاف أن القدرة الاستيعابية للمحطة سترتفع في المرحلة الاولى من الانتاج المتوقعة عام 2018 إلى حوالي 330 مليون قدم مكعب يومياً وسط تقديرات بأن تبلغ إنتاجية الحقل 1,1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً في مراحل الانتاج الكامل.

وفي موضوع نتائج الدراسات التي تجريها شركة (بريتش بتروليوم) في حقل الريشة قال الوزير أبوقورة أن المسح الزلزالي الذي أجرته الشركة أعطى مؤشرات مشجعة ويعد من أهم المسوحات الزلزالية التي جرت في المنطقة ويمكن الاستفادة من النتائج التي تم التوصل إليها «بوصفها ثروة علمية مهمة».

وأشار إلى أهمية الشراكة مع شركة (بريتش بتروليوم) التي دفعت للحكومة 20 مليون دولار مقدماً وستنفق في أعمال التنقيب والاستكشاف حوالي 37 مليون دولار أخرى مقدراً حجم الاستثمار الذي ستنفقه الشركة على البنية التحتية في المشروع بمليارات الدولارات «حال الوصول معها إلى اتفاقية شراكة على الانتاج». وكانت الحكومة وقعت مع شركة (بريتش بتروليوم) العالمية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول عام 2009 أربع اتفاقيات لتطوير حقل الريشة الغازي الواقع شمال شرق المملكة.

وأشار إلى أنه في حال استكشاف الغاز بكميات تجارية ستدخل الشركة بتطوير الحقل متوقعاً أن يبلغ اجمالي استثمارات الشركة ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار لانتاج ما بين 330 مليون قدم مكعب يومياً إلى حوالي ألف مليون قدم مكعب يومياً. وبموجب الاتفاقية تبلغ حصة الحكومة من الانتاج 50 في المئة من صافي الانتاج في جميع المراحل والباقي تتقاسمه شركة (بريتش بتروليوم) مع شركة البترول الوطنية وفق نسب تم الاتفاق عليها.

وتشمل المرحلة الاولى من الاتفاقية مرحلة الاستكشاف التي تشمل الدراسات والمسح الزلزالي وحفر الآبار وتقدم خلالها الشركة للحكومة منحة يبلغ مقدارها 20 مليون دولار. وتشمل المرحلة الثانية التي تعقب مرحلة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع عمليات التطوير إذ من المتوقع أن تنفق خلالها (بريتش بتروليوم) نحو تسعة مليارات دولار على أن تحصل الحكومة الأردنية على نسبة 50 في المئة من العوائد فيما تتقاسم شركة (بريتش بتروليوم) وشركة البترول الوطنية باقي النسبة التي تتدرج من 1 الى 10 في المئة للبترول الوطنية و 40 الى 49 في المئة لشركة (بريتش بتروليوم) وذلك حسب كميات الانتاج.

وكانت شركة البترول الوطنية حصلت على إمتياز التنقيب والانتاج في منطقة الريشة عام 1996 ولمدة 50 سنة. وتأسست شركة البترول الوطنية عام 1995 برأس مال بلغ 15 مليون دينار وهي مملوكة تقريباً للحكومة التي منحت الشركة حق تطوير حقل الريشة لمدة 50 عاما يمنحها حق تقاسم العوائد مع الحكومة بحصة تقدر سنوياً بحوالي خمسة الى ستة ملايين دينار.

واكتشف الغاز في حقل الريشة عام 1987 ويستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية من خلال محطة توليد الريشة التي تعمل بخمسة توربينات غازية تولد نحو 120 ميغاواط يوميا ويعول الاردن على حقل الريشة الغازي الذي ينتج الان نحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لسد احتياجاته من الطاقة التي يستورد منها حوالي 96 في المئة خاصة وان تحول شركات التوليد لاستخدام مادة الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء في غياب الغاز المصري قد حمل خزينة الدولة عجزاً بلغ العام الماضي 1.036 مليون دينار.