أثار إعلان رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي، زيادة الحد الأدنى والأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه، أي ما يعادل 170 دولارا، اعتبارا من مطلع عام 2014، جدلا ساخناً في الدوائر الحكومية والعمالية والأكاديمية حول جدوى هذا الإعلان وتوقيته، وعما إذا كان كافيا لمواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
وامتد النقاش إلى تأثير هذا القرار على التضخم وأنشطة القطاع الخاص في حالة تطبيقه على العاملين في هذا القطاع المتنامي في مصر في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلى مجموعة من المتاعب تؤثر سلبا على معدلات النمو.
ووفقاً لصحيفة اليوم السابع، فقد جاء إعلان الحد الأدنى للأجور كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية للاستجابة لأحد الشعارات المرفوعة أثناء ثورة 25 يناير وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للشرائح محدودة الدخل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الذي واكب المصاعب التي يمر بها الاقتصاد بعد الأحداث الأخيرة.
وترى دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أنه من الضروري الربط بين الأجر والتضخم مع مراعاة عدم ارتفاع الأجور في القطاع الحكومي بما يؤدى إلى مزاحمته للقطاع الخاص في جذب العمالة، وتشير إلى ضرورة أن يكون تحديد الأجور والعلاقة بين العامل وصاحب العمل نتاجا لحوار مجتمعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل يستند إلى الإنتاجية.
وعلى الرغم من أن وزير المالية المصري، أحمد جلال، أكد أن الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى متوفرة مع عجز الموازنة الذى يبلغ 240 مليار جنيه، حيث إنه يكلف الدولة نحو عشرة مليارات جنيه سنويا بحسب تقديرات وزارة التخطيط، إلا أن هذا القرار أثار موجة من الجدل في المجتمع المصري.
من ناحية، أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفضه التام للحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة، مطالبا بتطبيقه على القطاع الخاص الذى يضم نحو 15 مليون عامل وليس الحكومي وحده، بينما قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة المصري إن وضع حد أدنى للأجور هو خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة الأجور.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد النجار أن إصلاح نظام الأجور لا علاقة له بالحد الأدنى للأجور، لأن المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب بين الحد الأدنى وأسعار السلع مما يعني ربط الأجور بمعدلات التضخم، بينما طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأجر الأساسي، وليس الشامل الذي يتضمن ما يعرف بالأجر المتغير الذي تدخل فيه البدلات والحوافز.
ويرى عدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال أن هذا القرار سينتج عنه مشكلات اقتصادية متنوعة من بينها زيادة معدل التضخم والأسعار والتأثير سلبا على أصحاب الدخول الثابتة مثل المتقاعدين، وربما يدفع أرباب العمل إلى تسريح جزء من العمالة توفيرا للنفقات في حالة تطبيقه على القطاع الخاص، أو إلى التوسع في استقدام الأيدي العاملة الآسيوية الرخيصة التي بدأت بالفعل تنافس العمالة المصرية في بعض القطاعات.
وأشارت إحدى الدراسات إلى أن الارتفاع المضطرد في أجور العاملين بالقطاع الخاص سيقلص من الميزة التي تتمتع بها مصر وتسهم في جذب المشروعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهى العمالة الرخيصة.
