أظهر استطلاع الأجور الكلية، الذي أجرته شركة “ميرسر” الشرق الأوسط، لاستشارات الموارد البشرية، أن زيادة الرواتب في الإمارات وقطر ستبلغ 4.9% العام الجاري، لتكون بذلك المرة الأولى التي تقل فيها الزيادة عن 5% مقارنة بالخمسة أعوام الأخيرة.
وأفاد الاستطلاع، أن الحذر كان ملازماً لخطط التوظيف في الشركات، حيث سجل تراجعاً خلال 2015، وفي 2014، ذكرت 71% من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع، أنها تعتزم زيادة عدد موظفيها في 2015، ولكن عندما طرح السؤال ذاته هذا العام، أعلنت 57% من الشركات فقط عن وجود خطط لديها لزيادة عدد موظفيها خلال العام المذكور.
وكان الانخفاض في السعودية، من 79% إلى 66%.
وذكرت “ميرسر” الشرق الأوسط أن العديد من المؤسسات تسعى للاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي، لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل، والسياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها لنهج أكثر شيوعاً لتوحيد البدلات المضمونة.
وبينت الشركة، أن هذه الظاهرة تعكس المكانة المتزايدة للمنطقة، واختيارها وجهة للعمل والمعيشة، مع التركيز العالي من قبل المغتربين على مبلغ الأجر الشهري، بغض النظر عن شكله.
وأكدت الشركة، أن العام الجديد سيتصف بالحكمة المالية في دول “مجلس التعاون الخليجي”، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أجور الموظفين، كما سيشوبه شيء من الحذر، مشيراً إلى انخفاض أسعار النفط.
ويعد تعثر بعض الأسواق المالية، والتقلب السياسي الإقليمي، عوامل رئيسية تدفع الشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها.
وشمل الاستطلاع 1600 مؤسسة، تمثل ما يقرب من 250 ألف موظف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتسليط الضوء على اتجاهات البدلات بدءاً من كبار المسؤولين التنفيذيين وحتى المستوى الإداري.
يذكر أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية، من حيث ارتفاع متوسط رواتب المسؤولين التنفيذيين في منطقة الخليج، حيث سجّلت الرواتب بالدولة صعوداً بنسبة 9.97%.
اقرأ أيضاً:
