واصل المستثمرون الأجانب تسجيل صافي شراء في الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 نيسان (أبريل) الجاري، كما استمر الأفراد السعوديون في الشراء للأسبوع الثاني.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت المشتريات الصافية للأجانب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 1.14 مليار ريال، ومشتريات الأفراد السعوديين 1.1 مليار ريال خلال أسبوعين.
تأتي مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية على الرغم من تفشي فيروس كورونا عالميا، ما دعا معظم المستثمرين إلى الابتعاد عن الاستثمارات مرتفعة المخاطر مثل الأسهم.
ويعكس شراء الأجانب في الأسهم السعودية ثقتهم بقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الأزمة ومن ثم تستفيد أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية.
وتزامنت مشتريات الأجانب مع تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيس "تاسي" 0.4 في المائة، ليغلق الأسبوع الماضي عند 6631.7 نقطة، مقابل 6604.9 نقطة نهاية الأسبوع السابق له.
والأسبوع الماضي، سجل المستثمرون السعوديون مبيعات صافية بقيمة 97.3 مليون ريال نتيجة بيع المؤسسات (512.7 مليون ريال) مقابل شراء الأفراد (415.4 مليون ريال) لترتفع مشتريات الأفراد السعوديين إلى 1.1 مليار ريال آخر أسبوعين.
وسجل المستثمر الخليجي الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 86.2 مليون ريال.
وبلغت التدفقات الأجنبية "مشتريات صافية" للأسهم السعودية نحو 95.2 مليار ريال "25.4 مليار دولار" منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2018، حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 23 نيسان (أبريل) الجاري.
وجاءت المشتريات الصافية للأجانب بعد مشتريات إجمالية بـ285.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 190.1 مليار ريال.
وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية 149.7 مليار ريال، تشكل 1.98 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 7.56 تريليون ريال في التاريخ ذاته.
وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بـ73 في المائة، وبقيمة 63.1 مليار ريال في الفترة نفسها، حيث كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
وخلال 67 أسبوعا على التوالي منذ الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018، سجل الأجانب مشتريات صافية في 59 أسبوعا، فيما سجلوا مبيعات صافية خلال ثمانية أسابيع فقط.
وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي"، ومن ثم ضم شركة "أرامكو" إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
عام 2019
كان 2019 قد شهد تدفقات قياسية لسوق الأسهم المحلية، هي الأعلى منذ السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015.
وقفزت مشتريات المستثمرين الأجانب 3120 في المائة في 2019، لتبلغ نحو 91.2 مليار ريال "24.3 مليار دولار"، مقابل 2.8 مليار ريال في 2018، بزيادة قيمتها 88.3 مليار ريال.
وتشير تلك البيانات إلى تضاعف مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 31 مرة خلال 2019، فيما جاء صافي المشتريات للأجانب بعد شراء إجمالي بـ239.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 148 مليار ريال.
الأسواق الناشئة
في 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق إلى مؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
وقالت المؤسسة، "إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة".
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وقالت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بـ50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة".
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في 20 حزيران (يونيو) 2018، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، على أن يتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في 29 أيار (مايو) 2019 والأخرى في 29 آب (أغسطس) 2019، وهو ما تم فعلا.
