أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إن المالية العامة مازالت نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتماني السيادي لمصر بالرغم من تحسن طفيف في أداء الميزانية في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وذكرت المؤسسة في تقرير أن الدين العام للحكومة المصرية سيظل نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو ما يفوق متوسط الدين لدى نظراء مصر في التصنيف – إذا لم تنجز إصلاحات كبيرة في الميزانية.
وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا عن العام السابق لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية.
