أظهر تقرير دوري لبنك عودة ان الوضع الاقتصادي للبنان شهد في النصف الأول من العام 2012 تباطؤا وأن نسبة التضخم سجلت حوالي 5,3 %. لكن التقرير الذي نشر يوم السبت لفت الى ان الاقتصاد اللبناني تمكن من تجنب الوقوع في فخ الركود الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار في المؤشرات النقدية والمالية.
واشار الى ان الاقتصاد الحقيقي تأثر سلباً جراء بعض الأحداث المحلية التي حصلت خلال الفصل الثاني من العام من جهة، بالإضافة إلى التداعيات المستمرة للاضطرابات الإقليمية من جهة أخرى، وذلك على الرغم من أن هذه الآثار غير المباشرة عوضت عنها بعض المفاعيل الأخرى.
وسجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة مليار دولار في النصف الأول من العام 2012، بعدما كان قد سجل عجزاً بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011.. الا ان احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملات الاجنبية حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي بلغت 35.2 مليار دولار .
وعلى الصعيد المصرفي فقد نمت الودائع المصرفية بقيمة 4.2 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2012، أو بنسبة 13% ، أقل من متوسط النمو المسجل في الفترة المماثلة من السنوات الخمس الماضية.
وتحدث التقرير عن القطاع الاقتصادي الزراعي والصناعي في النصف الأول من العام 2012 وقال ان القطاع الزراعي سجل أداءً أضعف نسبياً جرّاء التباطؤ الخفيف للنشاط على مستوى مكوِّنيه الداخلي والخارجي.
وتأثّر نشاط القطاع بتراجع الطلب المحلي في ظل بعض الاضطرابات الأمنية كما بالأوضاع غير المستقرة في بعض البلدان المجاورة والتي ألقت بثقلها على حركة النقل، علماً أن القسم الأكبر من نشاط القطاع يتركّز في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية. وبلغت قيمة الصادرات الزراعية 93 مليون دولار في النصف الأول من العام 2012، أي بانخفاض نسبته 4.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2011 .
في المقابل، شهد القطاع الصناعي اللبناني بمكوِّنيه الداخلي والخارجي تباطؤاً نسبياً، ففي النصف الأول من العام 2012، بلغت قيمة الصادرات الصناعية 1286,1 مليون دولار، بانخفاض نسبته 2,3% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 2011.
اما على الصعيد العقاري فما زالت السوق العقارية اللبنانية تعيش حالة تريّث جرّاء التطورات الإقليمية الأخيرة، ما ولّد انعكاسات غير مؤاتية أُضيفت الى المخاوف من انزلاق الأوضاع الأمنية المحلية، الأمر الذي ألقى بثقله على مناخ الثقة لدى الشارين والمستثمرين
.
وتظهر أرقام السجلّ العقاري أن حركة السوق العقارية تتعافى ببطء من التقلّص الذي أصابها في العام 2011. ففي النصف الأول من العام 2012، زادت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 7,8% على أساس سنوي لتصل الى 4149 مليون دولار. لكنها لا تزال دون المستويات المحقّقة في عامي 2009 و2010. وقال التقرير ان المديونية العامة للدولة اللبنانية بلغت حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي 55.1 مليار دولار.
