صنّف البنك الدولي في تقريره نصف السنوي، لبنان في المرتبة التاسعة إقليميّاً لجهة النموّ الاقتصادي لعام 2013، مع توقّعاتٍ أن تصل نسبة النموّ إلى 2 في المئة، تتبعه سوريا (مع نموٍّ اقتصاديٍّ سلبيٍّ بنسبة 10.0 في المئة) وإيران (مع نموٍّ اقتصاديٍّ سلبيٍّ بنسبة 1.1 في المئة).
وتوقع أن يحافظ لبنان على تلك المرتبة خلال عام 2014، مع توقّعات تشير إلى تحسّنٍ في النموّ الاقتصادي إلى 2.3 في المئة، قبل أن يتقدّم بمرتبةٍ واحدةٍ في العام 2015، مع نسبة نموٍّ اقتصاديٍّ تقدّر بـ4.0 في المئة.
كما من المتوقّع أن يصل العجز في رصيد الحساب الجاري إلى 14.7 في المئة و13.6 في المئة و13.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 بالتتالي.
وأشار التقرير أيضاً إلى مستوى الدين العامّ المرتفع في البلاد وتزايد كلفة الاقتراض التي استحوذت على 40 في المئة من مجموع الإيرادات الحكوميّة خلال العام 2012.
في المقابل، أفاد التقرير بأنّ لبنان نجح بالمحافظة على استقطاب تحويلات المغتربين إليه، والبالغة 7.4 مليارات دولار (أي ما يوازي 18 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) مع نهاية 2012.
غير أنّ تداعيات التشنّجات السياسيّة في سوريا، بحسب التقرير، تشكّل عائقاً أساسيّاً أمام تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد إذ تشلّ حركة التجارة البريّة وحركة السياحة.
وقد سلّط البنك الدولي الضوء على تزايد عدد اللاجئين السوريّين في لبنان، الأمر الذي زاد من الضغط على موارد الدولة الشحيحة، في حين رفع مستوى الطلب والاستهلاك.
وقد حمل تقرير البنك الدولي عنوان "الآفاق الاقتصادية العالميّة - حزيران 2013 إدارة نموّ أقلّ تقلّباً رغم بطئه" يرتقب من خلاله أنّ يستقرّ الاقتصاد العالمي، وإن بوتيرة نموّ أبطأ نسبيّاً، خلال السنوات القليلة القادمة.
وحسبما أوردها التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، يتوقّع التقرير أن يتراجع النموّ الاقتصادي العالمي بشكلٍ طفيفٍ إلى 2.2 في المئة في العام 2013، مخفّضاً بذلك توقّعاته السابقة لنسبة نموٍّ بحدود 3.0 في المئة.
في المقابل، يرتقب التقرير أن يتعافى نموّ الناتج المحلّي الإجمالي العالمي تدريجيّاً ليصل إلى 3.0 في المئة عام 2014 ومن ثمّ إلى 3.3 في المئة في العام 2015.
ويقدّر التقرير نسبة نموّ الاقتصاد العالمي بـ2.3 في المئة للعام 2012، مقارنةً مع 2.8 في المئة خلال عام 2011.
بحسب التقرير، شعّ بصيصٌ من الأمل على مختلف أجزاء العالم خلال العام 2012 مع تضاؤل أرجحيّة وقوع أيّ أزمةٍ عنيفة.
غير أنّ المخاطر المحدقة باقتصاد العديد من البلاد، أكانت متطوّرة أو ناشئة، لا تزال مستمرّة بعد الصدمات والتشنّجات التي شوهدت خلال العام 2011 وفي أوائل العام 2012.
تحديداً، ما زالت الدول الأوروبيّة ذات الدخل المرتفع تعاني من ضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين، إضافةً إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي والسياسات الماليّة العائدة لكلٍّ منها، الأمر الذي تُرجم من خلال ركودٍ في الحركة الاقتصاديّة لديها.
من جهةٍ أخرى، فقد شهد الاقتصاد الأميركي انتعاشاً متيناً، في حين سجّل الاقتصاد الياباني تحسّناً تدريجيّاً خلال العام السابق.
أمّا في ما خصّ الدول الناشئة، فمن المتوقّع أن يبقى اقتصاد الدول المعنيّة مستقرّاً خلال الفترة القادمة إثر محدوديّة فرص أيّ انتعاشٍ كبير في الحركة الاقتصاديّة.
وتوقع التقرير أن تصل نسبة النموّ الاقتصادي لدى الدول المتقدّمة (دول منظّمة التعاون والتنمية ومنطقة اليورو والولايات المتّحدة الأميركيّة واليابان وغيرها) إلى 1.2 في المئة مع نهاية العام 2013، مقابل نموٍّ بنسبة 5.1 في المئة في الدول النامية (الصين وإندونيسيا وروسيا والبرازيل والمكسيك ومصر والجزائر والهند ونيجيريا وغيرها).
على صعيدٍ إقليميٍّ، نسب التقرير ضعف الأداء الاقتصادي في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التوتّرات السياسيّة والاجتماعيّة التي تضاعفت منذ إندلاع سلسلة ثورات الربيع العربي في مطلع العام 2011.
في المقلب الآخر، يرتقب التقرير أن تخفّ وطأة التجاذبات خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يحسّن النموّ الاقتصادي في المنطقة ليصل إلى 3.5 في المئة عام 2014 و4.2 في المئة سنة 2015
