حذرت جمعية الاقتصاديين التونسيين من خطورة الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي في تونس .
ودعت الجمعية في بيان لها جميع القوى السياسية الوطنية والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم للخروج من هذا الوضع .
وأوضح البيان أنه في ظل الأحداث الخطيرة التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية فإن تونس ليس لديها القدرة على احتمال مثل هذا الوضع الذي قد يؤدى إلى اختلال في مستوى الدفوعات الخارجية مما سينتج عنه من تراجع كبير في قيمة الدينار وصعوبات في توريد المواد الأساسية فضلًا عن ضغوطات تضخمية كبيرة واحتمال عدم قدرة تونس على دفع ديونها الخارجية .
ودعت الجمعية في بيانها إلى ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى وفاق سياسي من شأنه أن يساعد على إرساء مناخ من الثقة وينمي القدرة على مواجهة خطر الإرهاب والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني .
