طمأنت وزارة المالية التونسية موظفي القطاع العام بأن رواتبهم الشهرية ستصرف في مواعيدها إثر تحذيرات من عجز الدولة عن صرفها بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "أجور الموظفين ستصرف في مواعيدها ولا يوجد ما يدعو للانشغال حول هذا الموضوع". وأضافت وزارة المالية ان مصالحها تعمل على متابعة الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة وتوفير السيولة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المنصوص عليها بالميزانية.
واكدت سلامة التوازنات المالية لتونس رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ولفتت إلى ان "هذا التطمين يأتي اثر ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول وجود خطر بعدم صرف أجور الموظفين".
وقالت انها "تنبه الى ضرورة التحري والتقصي قبل نشر المعطيات من أجل الحفاظ على مصداقية المعلومة وتجنب بث البلبلة والشك لدى الرأي العام". ويشار الى ان اكثر من 600 الف تونسي يعملون في القطاع العام بحسب الارقام الرسمية.
