تلقى الاقتصاد التركي، الذي يعاني بالفعل قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 حزيران (يونيو) المقبل، ضربة جديدة بعدما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية إلى مستويين دون مستوى الاستثمار.
وتطابقا مع تحذيرات غيرها من الجهات، ومن بينها صندوق النقد الدولي، حذرت الوكالة من إنهاك الاقتصاد التركي، وأفادت في بيان بأن "هناك خطر حدوث هبوط حاد في الاقتصاد التركي المحموم المعتمد على الديون".
ونقلت "الألمانية"، عن تيموثي آش الخبير الاقتصادي قوله إن الخطوة ليست مفاجئة، وأشار إلى أن الوكالة كانت متشائمة بالنسبة لتركيا منذ فترة، وتساءل عما إذا كانت المعطيات الأساسية تبرر القرار.
يشار إلى أن هذا التصنيف أسوأ من ذلك الصادر عن كل من وكالتي "موديز" و"فيتش"، اللتين تصنفان الديون التركية على أنها عالية المخاطر.
وحذر صندوق النقد الدولي أخيرا من أن "الاقتصاد يظهر علامات واضحة على فرط النشاط"، كما حذر من أن "السياسة المالية تبدو فضفاضة للغاية وتحظى بمصداقية منخفضة".
وفقدت الليرة التركية نحو 10 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام، وكان المركزي التركي قد رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة، ما ساعد على دعم العملة التركية الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.
إلا أن المحللين لا يزالون يتساءلون عما إذا كان هذا التحرك ضئيلا جدا، وما إذا كانت هناك نية لمزيد من الرفع في أنقرة، وذلك نظرا لكون الرئيس رجب طيب أردوغان يعارض بشدة رفع معدلات الإقراض.
والتضخم في تركيا لا يزال فوق العشرة في المائة كما أن العجز في الحساب الجاري مستمر في الاتساع، لأسباب من بينها الخطط المدعومة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
وهبطت الليرة التركية أمام الدولار مجددا أمس عقب إعلان "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.1 في المائة إلى 4.1495 ليرة، بعد أن وصلت إلى مستوى 4.17 ليرة في وقت سابق من التعاملات، وعلى مستوى الأسهم التركية، هبط مؤشر البورصة "بي.آي.إس.تي" بنسبة 0.4 في المائة إلى 126411.7 نقطة.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن الأسبوع الماضي رفع معدلات فائدته الرئيسة للمرة الأولى في 2018 فيما تواجه العملة التركية ضغوطا كما لا يزال التضخم مرتفعا.
ووصل التضخم التركي إلى نسبة 10.23 في المائة أي ضعف هدف البنك المركزي للوصول بالتضخم إلى 5 في المائة، وأوضح البنك المركزي التركي أن مستويات التضخم المرتفعة في الوقت الحالي وكذلك التوقعات لا تزال تُشكل تهديدات على الأسعار.
اقرأ أيضًا:
تركيا تقدّر نموها الاقتصادي بـ7.5% عام 2017 متفوقة على دول الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد التركي قد ينمو بنسبة 5 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة
مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ينخفض بنسبة 2% في أبريل
