حيث شهدت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني سلاسة، رغم مقاطعة المعارضة، ويتكون مجلس النواب المنتخب حديثاً من المستقلين الموالين للحكومة، بحسب ما ذكر التقرير.
وأضاف التقرير أنه ستكشف الحكومة الجديدة الكثير عن الأولويات المالية للبحرين، حيث بلغ الدين العام 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 وأنه في تزايد. وعلى رغم ذلك هناك عدد قليل من المشاريع الكبرى، مثل تطوير مصفاة سترة، وخطط لزيادة إنتاج الألمنيوم.
يذكر أن نسبة كبيرة من الإنفاق البحريني هو على العمالة والبرامج والإعانات الاجتماعية للقطاع العام، انطلقت بعد الاضطرابات السياسية في العام 2011، في حين عانت السياحة والمصارف والقطاعات الاقتصادية الهامة غير النفطية، بحسب ما ورد في التقرير. وذكر التقرير أن الإنفاق العالي في البحرين يتم دعمه من قبل السعودية.
وبين التقرير أن الوضع في البحرين ازداد حدة من أي وقت مضى، والسعودية تأثرت أيضاً من انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. وهناك تساؤلات حول كيف للسعودية والدول الغنية المجاورة تقديم دعم مالي كبير للبحرين، في حين أنها تقوم بجدولة موازناتها الخاصة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف التقرير أنه لا يمكن للبحرين أن تقوم بضبط الموازنة الجديدة من دون خفض الدعم وبرامج الرعاية الاجتماعية، ولكن هذا من شأنه أن يضر الدوائر الحكومية الرئيسية في وقت هي بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء البحريني الجديد سيكون لديه بعض القرارات الصعبة المقبلة، لأنه سيحاول إنهاء آثار التوترات السياسية في السنوات الأربع الماضية، وتنشيط الاقتصاد المتعثر في البلاد.
