قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة البركة» المصرفية عدنان أحمد يوسف إن التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد مملكة البحرين تضمن جوانب إيجابية كثيرة تؤكد الأسس الجيدة التي يملكها هذا الاقتصاد لاسترجاع عافيته سريعاً والعودة لمعدلات النمو المرتفعة ، بتأكيده على أن الاقتصاد الوطني شهد تحسناً واضحاً عام 2012 رغم تقلص الإنتاج النفطي بسبب انقطاعات في حقل أبو سعفة في منتصف العام ذاته، لكنه عاد لمعدلات إنتاجه الطبيعية مع نهاية السنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ « مجموعة البركة « المصرفية في مقال اقتصادي نشرته صحيفة الحياة اللندنية الصادرة امس ان عاملين رئيسين لعبا دورا مؤثرا في تحسن الأداء الاقتصادي، هما الإنفاق الحكومي والقطاعات غير النفطية , فبالنسبة للإنفاق الحكومي، أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن لمواصلة ارتفاع هذا الانفاق الملحوظ دور كبير في زيادة الطلب في قطاعات كثيرة أما بالنسبة للقطاعات غير النفطية ، فإن الانتعاش كان عاماً تقريبا ً ، وشمل قطاعات الإنتاج والفنادق والمطاعم والتأمين والمصارف والاتصالات، مع تعاف واضح في قطاعي تجارة التجزئة والإنشاءات.
وبين ان تضافر هذه العوامل أدى إلى تضاعف النمو الاقتصادي من 2.1 في المئة عام 2011 إلى 4.8 في المئة عام 2012، وهي نسب مقاربة لتوقعاتنا السابقة لنمو الاقتصاد البحريني , في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 6.1 في المئة عام 2012، كما ظلت معدلات التضخم عند مستويات مقبولة عند 2.8 في المئة.
هذه المستويات تعتبر عالية بالنسبة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وقال إن التقرير اشار إلى تحسن الوضع الخارجي للبحرين عام 2012 نظراً إلى تقلص التدفقات النقدية الخارجية ، حيث ظل وضع الحساب الجاري قوياً بفائض نسبته 18.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما ارتفعت الاحتياطات الرسمية من 4.2 بليون دولار عام 2011 إلى 4.9 بليون عام 2012 وهي تمثل 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما تعادل 10 شهور من قيمة الواردات، كما لم تشهد العملة المحلية أي ضغوط تذكر .
واضاف ان التقرير يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه حول متانة القطاع المالي في المملكة ، الذي يشكل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تحقق المصارف التجارية نتائج مالية جيدة خلال العام الحالي، حيث لاحظنا نمو قروض مصارف التجزئة للقطاعات الاقتصادية في المملكة بنحو 800 مليون دينار خلال عام 2012، وهو مؤشر جيد إلى استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
وبلغ النمو على أساس سنوي في التمويلات والقروض المقدمة للقطاع الخاص نسبة 17 في المئة عام 2012، مقارنة به في 2011، وهذا يدل على تجدد ثقة المصارف التجارية في القطاع الخاص، فضلاً عن الطلب المتزايد على الائتمان، ما يعني زيادة السيولة لدى القطاع الخاص، وكذلك على انتشار رقعة الانتعاش الاقتصادي التي يقودها القطاع الخاص.
ونحن نتوقع أن تسجل المصارف التجارية نمواً وربحية أفضل خلال العام الحالي بحيث تتراوح نسب التحسن بين 10 و15 في المئة مقارنة بها عام 2012.
