أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن حكومته تريد إخراج اقتصاد البلاد من الانكماش بعد أن نجحت في احتواء التضخم الذي بلغ 40 في المائة، وذلك نقلاً عن "الفرنسية" من خطاب بثه التلفزيون الإيراني.
وقال روحاني إنه يجب إعطاء دفع للصادرات غير النفطية لتحريك الإنتاج بانتظار رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال روحاني أمام خبراء اقتصاد تمت دعوتهم لعرض خطة الحكومة: "تواجه البلاد ركوداً تضخمياً غير مسبوق. وخلال العام الإيراني 1391 في آذار (مارس) 2012 وحتى الشهر نفسه من 2013 سجلنا نمواً سلبياً بـ 6.8 في المائة وفي 1392 آذار (مارس) 2013 و2014 نمواً سلبياً بـ 1.1 في المائة".
وأضاف: "انكماش لعامين مع تضخم يزيد على 30 في المائة أمر غير مسبوق في تاريخنا".
وتولى روحاني الذي انتخب في حزيران (يونيو) 2013 بدعم الإصلاحيين والمعتدلين، مهامه قبل عام.
وقال روحاني: "الحكومة الحالية ضحية لأنها ورثت هذه المشاكل الاقتصادية" منتقداً سلفه محمود أحمدي نجاد من دون أن يسميه لضخ كمية كبيرة من عائدات النفط في الاقتصاد الإيراني.
وفاقمت العقوبات الاقتصادية والمصرفية الأمريكية والأوروبية الوضع بخفض الصادرات غير النفطية والحد من وصول البلاد إلى الأسواق المالية والمصرفية العالمية.
وأكد روحاني أن نسبة التضخم التي كانت العام الماضي 35 في المائة ستخفض بحلول نهاية السنة الإيرانية بالتوافق مع آذار (مارس) 2015 إلى 25 في المائة.
وأوضح روحاني: "للخروج من الانكماش نحتاج إلى سياسة نمو ما يتناقض مع احتواء التضخم، لكن احتواء التضخم في موازاة سياسة للخروج من الانكماش هو ما تسعى إليه الحكومة". وأضاف: "علينا رفع العقبات أمام الصادرات غير النفطية لإفساح المجال لزيادة الإنتاج".
وقال أن الخطة التي يتعين على مجلس الشورى الموافقة عليها وضعت على أساس توقع الإبقاء على العقوبات الدولية.
ومذكراً بأنه تم تخفيف هذه العقوبات بفضل اتفاق مؤقت مع الدول العظمى، أكد أن بلاده: "جدية ومصممة" على إنجاح المفاوضات لإنهاء أزمة الملف النووي. وقال روحاني: "رفع العقوبات في مصلحة الجميع".
وقبل أسبوع، قالت مصادر تتابع تحركات الناقلات إن صادرات النفط الإيرانية هبطت في تموز (يوليو) للشهر الثاني على التوالي، لكنها لا تزال فوق المستوى الذي حدده الغرب بناء على اتفاق مؤقت يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.
واتفقت إيران والقوى العالمية الست على تمديد المحادثات النووية لأربعة أشهر بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول العشرين من تموز (يوليو). ومن المفترض وفق الاتفاق المؤقت أن تصدر إيران كميات من النفط الخام أعلى قليلاً من مليون برميل يومياً.
ولم تؤد صادرات أعلى من ذلك إلى انتقادات تذكر من جانب واشنطن ويرجع مسؤولون أمريكيون ذلك لأسباب منها أن الكميات الزائدة تتكون من مكثفات ونفط خفيف مسموح بها بمقتضى العقوبات إضافة إلى منح النفط الإيرانية لسوريا التي لا يعتبرونها "مبيعات". وقال مصدر يتابع تحركات ناقلات النفط إن صادرات إيران من النفط الخام بلغت 1.14 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) انخفاضا من 1.18 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو).
