بدأت ايران تجني اولى الثمار العملية لسياسة الحوار التي اتبعتها عبر الافراج عن 550 مليون دولار من اموالها المجددة قريبا عملا باتفاق جنيف المبرم حول ملفها النووي، ما سيؤدي الى انعاش الاقتصاد.
وابرم الاتفاق مع الدول الكبرى في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر نتيجة نقاشات مكثفة استؤنفت بعد فوز المعتدل حسن روحاني بالرئاسة في حزيران/يونيو. وينص الاتفاق على تجميد ايران اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير وطوال ستة اشهر جزءا من انشطتها النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وتعهدت ايران على الاخص بالحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% وتحويل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الذي تملك، وتجميد الانشطة في منشأتي نطنز وفوردو على مستواها الحالي وكذلك في مفاعل المياه الثقيلة في اراك ووقف وضع الات طرد مركزي جديدة، والتي يفوق عددها حاليا 19 الفا في هذه المواقع.
ويجري تنفيذ الاتفاق تحت "رقابة مشددة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في المقابل تعهدت دول مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا، والمانيا) رفع العقوبات على صادرات ايران البتروكيميائية وتجارة الذهب وابقاء صادرات النفط على مستواها الحالي ورفع العقوبات على صناعة السيارات وازالة التجميد تدريجيا عن 4,2 مليار دولار من الاموال الايرانية في الولايات المتحدة.
وبذلك ستحصل طهران في مطلع شباط/فبراير دفعة اولى تبلغ 550 مليون دولار بحسب الخارجية الاميركية.
ويفترض ان تجيز فترة الاشهر الستة هذه انطلاق المحادثات حول اتفاق شامل بخصوص البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه بانه يهدف الى انتاج سلاح نووي تحت غطاء برنامج مدني، بالرغم من نفي طهران المتكرر.
واوضح الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز لوكالة فرانس برس ان مبلغ 4,2 مليار الاجمالي "ليس كبيرا بحد ذاته" مذكرا بان ايران باعت في الاشهر التسعة الفائتة النفط ومشتقاته بقيمة 34 مليار دولار وحصلت على 32 مليارا منها.
لكنه تابع ان "الاثر السياسي والنفسي سيكون هائلا. سنجد سهولة اكبر في بيع نفطنا ومنتجاتنا البتروكيميائية وعلى الاخص تحصيل اموالنا النفطية. كما اننا سنشتري جميع المنتجات من الخارج بسعر اقل بنسبة 10%".
وادى الحصار النفطي والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير 2011 الى خنق الاقتصاد الايراني. وينص الاتفاق على انشاء قنوات مصرفية لتسهيل المبادلات التجارية بين ايران والعالم.
وقد قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ان المجتمع الدولي يجب ان يرفع العقوبات عن ايران التي تعتبر شريكا تجاريا لامارته. وقال ان "ايران جارة لنا و لا نريد اي مشاكل (...) ولترفع العقوبات وسيستفيد الجميع".
واوضح الشيخ محمد الذي يشغل منصبي نائب الرئيس الاماراتي ورئيس الوزراء "لقد عانينا من العقوبات".
وتوقع الخبير ازدياد عائدات الحكومة بين 20 و25 مليار دولار سنويا، ما سيسمح لها بتحسين ضبط التضخم والاستجابة للحاجات الفورية للسكان.
واعتبر مدير العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية محسن قمسري ان تطبيق الاتفاق سيجيز زيادة الصادرات النفطية عندما يحين وقت ذلك.
وسبق ان زادت ايران صادراتها النفطية في الاشهر الاخيرة الى حوالى 1,3- 1,4 مليون برميل في اليوم مقابل 1,2 في السابق، على ما افاد في اقوال نقلتها الصحافة.
واوضح الاقتصادي والمدير السابق لغرفة التجارة في ايران محمد رضا بهزاديان "مع عائدات اضافية ستتمكن الحكومة من استيراد سلع استهلاكية يحتاجها السكان ومنتجات وسيطة لانعاش الانتاج".
واضاف "كما ستتمكن الحكومة من تسديد ديونها للشركات الخاصة، ما سينعش الاقتصاد اكثر".
اخيرا ستكون لرفع العقوبات عن صناعة السيارات نتائج مهمة، بعد تراجع انتاج الاليات الى النصف (من 1,6 ملايين عام 2011 الى اقل من 800 الف عام 2012).
واكد ليلاز "يمكننا اعتبارا من 2016 العودة الى مستوى انتاجنا في 2011. كما اننا سنتمكن من الحصول على التكنولوجيات الحديثة".
في مقالة نشرتها صحيفة ايران ديلي الايرانية الناطقة بالانكليزية الاثنين كتب المحلل الاميركي مارك دوبوفيتز ان "الاقتصاد الايراني يبدي مؤشرات انتعاش بعد اعوام من العقوبات، وعلى الاخص بفضل الرفع الجزئي لبعض العقوبات عملا باتفاق جنيف وتغير نفسي في الاسواق والادراك ان ادارة (الرئيس الاميركي باراك) اوباما التزمت عدم فرض ضغوط اقتصادية جديدة على ايران".
