صرح روبرت جارنت، الخبير العالمي وعضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB)، بأن اعتماد المعايير المالية الدولية (IFRS) في الشرق الأوسط من شأنه أن يفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.
وقال جارنت: "تجد حالياً العديد من الدول التي تستخدم المعايير المالية الدولية (IFRS) أنها أصبحت أكثر جذباً للمستثمرين العالميين مما سبق، الأمر الذي يساعد على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة للأفراد. لقد كان هنالك حاجز كبير قبل ذلك يقف عائقاً أمام المستثمرين لأنهم لم يكونوا يستوعبون القواعد والقوانين المعمول بها".
وأضاف: "يمكن للشرق الأوسط أن يحذو حذو الهند، التي تشهد نمواً كبيراً في الاستثمارات، وتتجه نحو اعتماد معايير (IFRS) نظراً لأن شركائها الرئيسيين في التجارة، مثل روسيا والصين يسيرون أيضاً في نفس الاتجاه".
ومن المقرر أن يُلقي جارنت، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية (IFRIC)، الكلمة الرئيسية في الدورة الثانية من المؤتمر العالمي للمحاسبة الذي يقام في فندق المروج بدبي في الفترة من 27-31 مايو الجاري.
ويشارك في المؤتمر، الذي يقام على مدى خمسة أيام، أكثر من 300 خبير دولي ومحلي في المحاسبة، والجهات الرقابية المنظمة، وواضعي المعايير المحاسبية. وسيكون الاعتماد الناجح للمعايير المالية الدولية (IFRS) في المنطقة من الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها المؤتمر.
وسيقوم جارنت بتقديم تقرير حول التوافق المالي وتداعيات التغييرات المطلوبة في التقارير المالية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وعلق جارنت على الفجوة بين الشرق الأوسط والكثير من بقية دول العالم حول معايير (IFRS) قائلاً: "ربما قد حدث نوع من الإهمال أو التجاهل لمنطقة الشرق الأوسط في الماضي كمنطقة للاستثمار واعتبارها مصدر للطاقة فقط. لكن في ظل توجيه الإيرادات النفطية نحو الاستثمارات الكبيرة، أصبحت المنطقة تظهر كشريك استثماري واعد بشكل كبير".
وأضاف: "لم يكن الحافز كبيراً منذ حوالي 5 إلى 10 أعوام، لكن العالم أصبح صغيراً. وأصبحت منطقة الخليج حالياً تشكل جزءاً من المجتمع الدولي. وبدأت الشركات المحلية في التوسع الخارجي، وتتطلع شركات أخرى إلى التوسع الداخلي".
وعلى الرغم من أن معدل التحول إلى اعتماد معايير (IFRS) قد يتنوع، إلا أن هنالك اتجاهاً عالمياً نحو تبني هذه المعايير. ويستخدم حالياً أكثر من 100 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي هذه المعايير، وتعهدت القوى الاقتصادية الرئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالعمل وفق هذه المعايير.
ويتبع النظام المصرفي وغالبية الشركات المدرجة في البورصة في روسيا معايير (IFRS)، وتعهدت أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على حل الاختلافات بين معايير (IFRS) ومعاييرها المحلية الخاصة بها (GAAP).
ووفقاً لـ جارنت، على الرغم من أنه يمكن تفهم المطالب الخاصة بالمرونة الداخلية مع الظروف الفريدة للأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط، إلا أن المعايير الدولية بحاجة إلى توحيدها ليصبح لها معنى وتحقق الأهداف المرجوة منها.
وتابع جارنت: "كانت كينيا واحدة من أولى الدول التي تبنت معايير (IFRS) في العام 1999، وتشترك أيضاً كل من روسيا والصين، اللتان تتجهان نحو اعتماد هذه المعايير، في العديد من القضايا التي تواجه الاقتصادات الناشئة. ونحن ندرك احتياجات الأسواق الناشئة لأننا نقضي وقتاً كبيراً في الحديث إليها، لكن لا يمكنك أن تحصل على الماركة بدون دفع السعر. إذا كنا نرغب بالمعايير الدولية فإنها بحاجة إلى تكون موحدة بالنسبة للجميع".
وأوضح عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) ورئيس اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية (IFRIC) قائلاً: "للدول الراغبة بالمحافظة على معاييرها المحلية مطلق الحرية في ذلك، لكن السوق قد يستخلص السعر في هذه الحالة. ويمكن أن يكون رد فعل المجتمع الاستثماري تجاه معايير المحاسبة المحلية أقل اعتمادية لأنها تتطلب مستثمرين ملمين بها. وكانت هذه تجربة أستراليا، التي تبنت معايير (IFRS) في العام 2005 لكنها قامت بإجراء تغييرات لأنها شعرت أن لديها إطار عمل أفضل".
وتشكل الدعوات المنادية بتمثيل الأسواق الناشئة في الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) أسلوباً للإنتاج بصورة معاكسة، وقال جارنت في هذا الصدد: "إن اللجنة الأكثر فعالية تتكون من شخصين، وكلما زاد عدد أفرادها كلما قلت كفاءتها وفعاليتها. وكانت اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة الدولية التي سبقت (IASB)، تتكون من 60 شخصاً من 15 بلداً، ووصلت إلى نقطة بحيث لم تعد تستطيع معها العمل. وتضم الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB) أمناء ولجنة استشارية لمحاولة فهم المخاوف المختلفة ومن ثم التعامل مع القضايا المعنية.
قد يكون هنالك حاجة لإجراء تغييرات قانونية لتنفيذ معايير (IFRS)، لكن العوامل الثقافية في كل دولة أو منطقة من شأنها أن تقرر ذلك، وأضاف جارنت في هذا السياق: "كانت أوروبا بحاجة إلى القانون لاعتماد معايير (IFRS)، أما في جنوب أفريقيا فكان مطلباً للسوق، حيث كان يتم شطب الشركات التي لم تتبع هذه المعايير من البورصة. ويواجه الشرق الأوسط خياراً مماثلاً للأسواق الأخرى، لكن من المؤكد أن هنالك حركة إيجابية تجري، ويمكننا العمل تجاه هدف مشترك".
واختتم جارنت حديثه قائلاً: "تعد دول منطقة الخليج في وضع أفضل، حيث هنالك العديد من المحاسبين المدربين والمؤهلين، وثروة من الخبرة حول العالم. ولا يوجد نقص في المعرفة المتوفرة، لأن المسألة تتلخص في نقل المعرفة من الأفراد الذين يملكونها إلى أولئك الذين هم بحاجة إليها".
من جانبها، صرحت أجاتا باوليك، مديرة المؤتمرات في شركة "آي آي آر"، منظمو المؤتمر العالمي للمحاسبة، قائلة: "يوفر مؤتمر هذا العام فرصة قيمة للتعامل مع التحديات التي تواجه اعتماد معايير (IFRS) في الشرق الأوسط. كما يعد المؤتمر فرصة لالتقاء أعضاء مجالس الإدارة من الهيئة الدولية لمعايير المحاسبة (IASB)، وجمعيات المحاسبة الرئيسية حول العالم، ومستشاري الشركات متعددة الجنسيات، والمستخدمين والمعدين الرئيسيين للبيانات المالية. كما ستقام ورش عمل هامة حول اعتماد معايير (IFRS) في مجالات رئيسية مثل قطاع العقارات وقطاع النفط والغاز".
هذا ويستضيف المؤتمر مجموعة كبيرة من أبرز الخبراء في مجال المحاسبة بما فيهم ريتشارد مارتن، رئيس التقارير المالية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، والدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
(SOCPA).
كما سيقوم كل من الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وعباس علي ميرزا، الشريك في شركة ديلويت الشرق الأوسط، بإلقاء كلمة خلال المؤتمر.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
