ارتفع استخدام الطاقة في الإمارات بمعدل 4 في المائة سنويا خلال السنوات الست الماضية، مع توقعات بأن يرتفع نمو الاستهلاك إلى 5 في المائة سنويا بحلول عام 2020، وفقا لدراسة صدرت عن شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي (بوز آند كومباني سابقا)" التي تتخذ مركز دبي المالي مقرا إقليميا لها.
وأوضحت الدراسة، أن الإمارات شهدت ارتفاعا بمعدل الضعف في الاستهلاك المحلي الإجمالي من الطاقة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدلات أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي وسكاني.
وأوضحت أنه رغم أن الإمارات شهدت إطلاق كثير من المبادرات المعنية بكفاءة قطاع الطاقة التي تشمل كلا من المدن الذكية وكفاءة الأبنية، إضافة إلى استهلاك المياه إلا أن تطبيق إجراءات وسياسات إضافية أكثر شمولية يمكن أن يسهم في تعزيز الاستفادة من تطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن مواجهة التحديات بمعزل عن بعضها بعضا.
وذكرت الدراسة التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن التوسع العمراني للإمارات يأتي انعكاسا لما تشهده الدولة من نمو وتطور، إلا أنه يفرض عدة تحديات أيضا، مبينة أن بيانات الأمم المتحدة أشارت في العام الماضي إلى أن 85 في المائة من سكان الإمارات يعيشون في المناطق العمرانية، مع توقعات بأن تصل النسبة إلى 91 في المائة بحلول 2050، ما يفرض تطوير خطط متكاملة للبنية التحتية كمكون أساسي للمخطط العمراني الشامل في الدولة.
ولفتت إلى أن المدن الذكية تتيح لمسؤولي التخطيط والمديرين المختصين بتحسين كفاءة الارتباط بين مختلف قطاعات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والمواصلات، إضافة إلى الاتصالات والتبريد والنفايات.
وأشارت الدراسة إلى الجهود التي تبذلها الإمارات لإدارة استهلاك الطاقة، مبينة أن أبوظبي نشرت أنظمة كهربائية متطورة لقياس ومراقبة الاستهلاك مع تشجيع الأفراد على خفض الاستهلاك، كما قامت دبي مؤخرا باعتماد عدة برامج مترابطة للحد من استهلاك الكهرباء إلى حد كبير.
وتأتي المواصلات ضمن الملامح الرئيسة المهمة للمدن الذكية خصوصا مع ما يشهده القطاع من تطورات تقنية متسارعة، إذ تشجع الإمارات استخدام السيارات الكهربائية مع إنشاء البنية التحتية الضرورية لهذه الفئة من المركبات، علاوة على الحملات التوعوية للمستهلكين التي أسهمت في تحقيق مبادرة الهيئة في توفير أكثر من 600 مليون درهم أي ما يعادل 163 مليون دولار.
وأوضحت أن العامل الثاني المؤثر في كفاءة قطاع الطاقة هو تطوير كفاءة الأبنية عبر التحول إلى المنشآت الخضراء والمستدامة، حيث أصدرت حكومة دبي مجموعة من الضوابط والمواصفات التي تغطي عمليات التخطيط واستخدام الموارد والمواد وإدارة المخلفات، التي تهدف إلى تحسين معايير وأداء استدامة الأبنية في مختلف المراحل بدءا من التصميم مرورا بالإنشاء والتشغيل وصولا إلى الهدم في نهاية عمر كل مبنى.
وأشارت الدراسة إلى أن العامل الثالث لكفاءة الطاقة يتضمن استهلاك المياه إلى جانب عمليات التحلية إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد سنويا من المياه في الإمارات 740 مترا مكعبا أي ما يزيد بنحو 50 في المائة عن المعدل العالمي البالغ 500 متر مكعب، كما تشكل الطاقة المستخدمة لتحلية مياه البحر ما يقارب نسبته 30 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة سنويا في الدولة.
اقرأ أيضاً:
الإمارات: إنشاء محطات للطاقة الشمسية بكلفة 500 مليون درهم
تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في الإمارات الأقل عالمياً
