كشفت مصادر مختصة أن عدد المتعثرين عن سداد الديون من المواطنين والوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة قد ارتفع خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبٍ تراوحت بين 50-70% عقب الأزمة المالية العالمية.
فقد دفعت الأزمة المالية العالمية العديدَ من الشركات والمصارف الإماراتية للاستغناء عن آلاف الموظفين اللذين سبق للكثيرين منهم اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك سواء في شكل قروض شخصية أو قروض تمويل سيارات أو عقارات أو بطاقات ائتمان.
ودفعت الأزمة المالية العالمية العديدَ من الشركات والمصارف الإماراتية للاستغناء عن آلاف الموظفين اللذين سبق للكثيرين منهم اقتراض مبالغ كبيرة من البنوك سواء في شكل قروض شخصية أو قروض تمويل سيارات أو عقارات أو بطاقات ائتمان.
وكشفت شركات تحصيل الديون -التي تعيش هذه الأيام عصرها الذهبي- أن نسبة التعثر عن السداد زادت خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبٍ عالية مع تراكم الديون على العملاء وعدم قدرتهم على السداد بسبب تركهم لوظائفهم أو زيادة أعباء المعيشة عليهم، أو اضطرار الكثيرين منهم لمغادرة الإمارات نهائيًا تاركين خلفهم ديونهم الكبيرة للبنوك وسياراتهم التي تصطف في ساحات مطار دبي وأبو ظبي والشارقة.
يذكر، أن المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات "البرلمان" قد أوصى مؤخرا بإنشاء صندوق لمساعدة المواطنين المتعثرين غير القادرين على سداد قروضهم الشخصية. وقد انتقد المجلس سياسة المصرف المركزي في منح القروض الشخصية ووصفه بـ"النائم" على حد تعبير بعض الأعضاء الذين كشفوا عن وجود 33 ألف قضية بنكية على أشخاص مقترضين لدى المحاكم.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
