أكد مراقبون ورؤساء شركات معنية بالقطاع العقاري، أن ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء والتمويل، من أبرز العوائق التي تقف بوجه مشاريع الإسكان المتوسط، الذي يستهدف شريحة واسعة تواجه متاعب الإيجارات بالانتقال إلى تملك الوحدات السكنية المناسبة لملاءتهم المالية.
وأوضح مسؤولون ومديرون ورؤساء شركات عاملة بالقطاع العقاري، أن حصول شريحة ذوي الدخل المتوسط على تملك وحدة سكنية بسعر مناسب، يعد تحدياً يواجه العائلات في دبي.
وذكر مسؤولون أن الهوامش الربحية لمطوري العقارات المتوسطة، لا تقل عن نظيرتها التي تجنيها الشركات المختصة بتطوير العقارات الفاخرة، مبينين أن عدد مطوري العقارات المتوسطة يتزايد بهدوء.
من جانبه، قال مدير عام “دائرة أراضي وأملاك دبي” سلطان بطي بن مجرن: “إن السوق العقارية في دبي مستقرة، وتشييد مشاريع تستهدف متوسطي الدخل يزيد من تنافسية السوق ويدعم استقراره”.
وأضاف أن المشاريع التي تستهدف الشريحة المتوسطة، تضمن عوائد مجزية للشركات العقارية، نظراً لما يتميز به سوق الإسكان المتوسط من استدامة الطلب وسعة وكبر المتعاملين فيه.
أما العضو المنتدب لشركة “إعمار العقارية” أحمد المطروشي، فأرجع سبب الحصة المتواضعة لمشاريع الإسكان المتوسط في السوق، إلى التحديات المتمثلة بصعوبة توفير أراضٍ للتطوير من خلال السلطات المختصة، شريطة أن تكون بأسعار تتناسب مع نوعية البناء، إضافة إلى إلزام القائمين على التشييد بإتاحة الوحدات السكنية بأسعار في متناول ذوي الدخل المتوسط.
بدوره، تابع مدير عام شركة “الاتحاد العقارية” أحمد المري: “من الصعب تشييد وحدات سكنية بأسعار تنافسية على أراضٍ اشتراها المطور بسعر باهظ”.
يشار إلى أن دبي تشهد توجهاً نحو الإسكان المتوسط، في ظل رغبة الكثيرين في التملك والعزوف عن الإيجارات، حيث تتجه فئات المستأجرين نحو التملك، مع وجود فرص جيدة في السوق العقارية من خلال طرح مشروعات تستهدف ذوي الدخول المتوسطة، وتحفزهم عبر عدة تسهيلات.
اقرأ أيضاً:
في الإمارات... تراجع الثقة بنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الإمارات أولاً ضمن قائمة أكبر مشاريع المطارات أوسطياً
دبي تتجه لإطلاق بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
