قال توماس شانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية أمس، إن حكومة الرئيس باراك أوباما منفتحة على تجديد قانون عقوبات إيران الذي يحل أجله في نهاية عام 2016 إذا لم يتعارض ذلك مع الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران.
وبحسب "رويترز" فقد قال في جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "يسعدنا أن نناقش مع هذه اللجنة ومع الكونجرس مسألة تجديد قانون عقوبات إيران بافتراض أنه لا يعقد جهودنا للوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاق النووي مع إيران أو يمنعنا من ذلك".
ونفى شانون بشكل قاطع التقارير التي قالت، إن حكومة الرئيس باراك أوباما تتخذ خطوات للسماح لإيران بدخول النظام المالي الأمريكي أو باستخدام الدولار في المعاملات.
وقال في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "الشائعات والأخبار التي نشرت في الإعلام.. ليست صحيحة".
وكان أوباما قد قال الجمعة الماضية، إن الولايات المتحدة لا تدرس السماح باستخدام نظامها المالي في المعاملات الدولارية مع إيران وإن بوسع الشركات الأجنبية العمل من خلال المصارف الأوروبية.
وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون وفرنسيون، إن الاختبار الصاروخي الذي أجرته إيران ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يدعو إيران إلى عدم إجراء "أي نشاط" يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
ودعا عدد من النواب الجمهوريين إلى فرض مزيد من العقوبات الأمريكية ردا على الاختبار لكن لا توجد خطط فورية لطرح تشريع جديد.
وفي الشهر الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على إجراء يقيد قدرة الرئيس باراك أوباما على رفع العقوبات بموجب الاتفاق الجديد لكن لا توجد خطط لدى مجلس الشيوخ للمضي في إقرار الإجراء الذي من المتوقع أن يعارضه أوباما.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن فريقه يعمل على بديل قد يحظى بالتأييد الكافي لإقراره في مجلس الشيوخ لكن ذلك يتطلب أيضا دعم الديمقراطيين.
اقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي وأمريكا يرفعان العقوبات عن إيران
