حدثت تطورات في العلاقة السياسية بين إيران ودول الخليج، تمثلت بقطع العلاقات الدبلوماسية، فيما خفضت الإمارات مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في البلاد، حسب ما ورد في بيان “خارجية” الإمارات، على خلفية الاعتداءات التي طالت سفارة وقنصلية السعودية في إيران.
وأشار البيان إلى أن “الخارجية” استدعت سفير الإمارات لدى طهران سيف الزعابي، تطبيقاً لهذا القرار.
وبالنظر إلى الجانب الاقتصادي، هل تتأثر التجارة بين إيران والإمارات بهذه المستجدات؟
الإمارات منفساً اقتصادياً لإيران
وتحدث الأكاديمي علي التواتي لصحيفة “اليوم” حول طبيعة العلاقات التي تربط إيران بدول الخليج والدول العربية، معتبراً أن أهم ما يميزها هو الجانب الاقتصادي.
واستبعد أن يدخل الجانب الاقتصادي أيضاً حيز المقاطعة كما العلاقات السياسية الدبلوماسية، إذ تعد العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وبين إيران في مرحلة متقدمة جداً.
وطرح التواتي أمثلة على ما سبق بقوله “نسبة كبيرة من صادرات جبل علي تذهب إلى الإمارات، بل إن الإمارات استفادت من المقاطعة الأوروبية والأميركية لإيران، فأصبحت هي منفذ البيع لها، وكذلك الأموال الإيرانية التي تعمل في التجارة تتواجد بوضوح في بنوك الإمارات”.
وأضاف “من المعتاد أن ترى رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات ولهم شراكات وممتلكات، ولذلك ليس من السهولة أن تتأثر هذه العلاقات بما يدور سياسياً”.
بدوره أكد الباحث محمد النجيمي، أن الإمارات تعتبر متنفساً اقتصادياً كبيراً لإيران في الخليج والعالم العربي، وتحديداً مدينة دبي، وتتبعها في التأثير تركيا، وباكستان، وأفغانستان التي لهما علاقات قوية جداً مع إيران.
إيران تخسر 20 مليار دولار من المقاطعة
من جانبه، أفاد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لموقع “العين”، أن قطع دول الخليج علاقاتها التجارية مع إيران سيؤثر سلباً في الاقتصاد الإيراني الذي تشكِّل دول الخليج سوقاً رائجة لمنتجاته، في الوقت الذي تعتبر فيه موانئ الخليج جسراً لإمداد السوق الإيرانية بالسلع والمنتجات.
وأضاف “إن حجم التبادلات التجارية بين دول الخليج وإيران في حدود 20 مليار دولار، حيث تستأثر الإمارات العربية المتحدة بـ80% من حجم التبادلات التجارية الصادرة، في الوقت الذي تتوزع فيه النسبة الباقية بين دول الخليج الأخرى”.
وأوضح البوعينين، أن السوق الإيراني تعتمد بشكل كبير على السلع والمنتجات المصدرة لها من الأسواق الخليجية، وبخاصة المصدرة لها من دبي، في الوقت الذي يستفيد فيه التجار الإيرانيون من حركة التجارة الدائمة بين البلدين، وهي الداعم الأكثر للأنشطة الصغيرة والمتوسطة في إيران، خصوصاً بقطاع الزراعة، والصناعات الخفيفة، والمنتجات الغذائية.
ومن جانب آخر، هناك استثمارات خليجية مؤثرة تنشط في إيران، وهي مهددة أيضاً بإجراءات قطع العلاقات السعودية الإيرانية التي ستطال الأنشطة التجارية.
وأشار البوعينين إلى أن السياحة قد تكون أحد القطاعات المتضررة من المقاطعة، وقف الرحلات الجوية بين السعودية وإيران، ومنع سفر السعوديين لإيران سيؤثر سلباً في القطاع السياحي.
تركيا بديلاً تجارياً لإيران أثناء العقوبات
عندما فرض “مجلس الأمن الدولي” مجموعة رابعة من العقوبات على إيران، التزمت الإمارات بقرارات المجلس في تطبيق تلك العقوبات، من خلال توقف غالبية المصارف الموجودة فيها عن تحويل الأموال إلى إيران، وكذلك التدقيق الشديد على كل العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الإيرانيون في هذه المصارف، حيث أوقفت الإمارات منذ بداية يوليو (تموز) 2009، كل التحويلات إلى إيران بكل أنواع العملات.
وعليه، سعت طهران إلى وجود شريك تجاري آخر لها، ليحل بديلا من الإمارات، حتى يمكنها الخروج من المأزق، بعد شل حركة تجارتها الخارجية، وكان هذا البديل هو تركيا.
وأفاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تهدف إلى زيادة قيمة التبادل التجاري مع طهران بثلاثة أضعاف حتى 2015، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران يبلغ 9 مليارات دولار خلال 2010.
توقعات بنمو التجارة الثنائية 20%
وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في يونيو (حزيران)، أن التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار خلال 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته 2011 قبل بدء العقوبات الأخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران خلال الخمسة أعوام الماضية (2010 و2014) نحو 95 مليار دولار، ومصدر معظم هذا التبادل هو دبي، حيث يدير الإيرانيون شبكة ضخمة من الأعمال.
ويتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران ما بين 15% و20% خلال العام الأول الذي يلي رفع العقوبات.
واعتبر الخبير الاقتصادي أحمد البنا، الإمارات المنبع الرئيسي والمغذي لسوق إيران من معدات وآلات ومواد استهلاكية وبضائع، على اعتبار أن الإمارات تمتاز بقرب المسافة الجغرافية مع إيران، ما يسهل حركة السفن وخطوط الطيران، فضلاً عن أنها مركز للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والهند، وباكستان.
وتسعى إيران لجذب الاستثمارات الإماراتية باعتبارها مصدراً من مصادر التمويل، وسوقاً مهمة للسلع الإيرانية.
وتجاوزت الأموال التي أدخلها المستثمرون الإيرانيون إلى دبي وحدها مائتي مليار دولار خلال 2005، لترتفع إلى ثلاثمائة مليار دولار 2006.
ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي، أنه يوجد 200 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، تقوم بدور في تعزيز التبادل التجاري، والتعاون بين مجتمع الأعمال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي، داعياً إلى رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني، وهو ما قامت به فوراً شركة “فلاي دبي”.
ويعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال، وتوجد 8 آلاف شركة إيرانية تعمل في الإمارات بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية، والمواد الخام، والحديد والفولاذ، والإلكترونيات، والإطارات، والمعدات المنزلية، وغيرها من المواد، بحسب “مجلس الأعمال الإيراني في دبي”.
اقرأ أيضاً:
من الخاسر الأكبر من قطع العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإيران؟
الإمارات للشحن الجوي تفتح قناة تجارية ثانية مع إيران
إيران: السعودية تتشاور مع البحرين والإمارات لقطع علاقاتهما مع طهران
