وصف ممتاز السعيد وزير المالية المصري الحديث عن إفلاس بلاده، أو عدم قدرة الخزانة العامة على تدبير التمويل المطلوب لدوران العمل اليومي للدولة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بانه حديث «وهم وخرافة». واكد السعيد في تصريح له امس إن مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تكاتف شعبها وقواه السياسية من أجل النهوض بالاقتصاد واستعادة دوران عجلة الإنتاج, مشيرا إلى أن ما يؤكد قدرة الدولة على تدبير احتياجات مواطنيها ، أن وزارة المالية سددت أول أمس 50 مليون جنيه لتوفير متطلبات ملحة من المواد البترولية في إطار توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية بصفة دورية. كما أكد الوزير المصري أن الوزارة قامت أيضا بإتاحة مبلغ 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب الدعم المستحق عن تسليمات السكر التمويني حتى نوفمبر 2012، وذلك كي تتمكن الشركة من تسديد مستحقات موردي قصب السكر, مضيفا أن الحكومة لا تدخر جهدا لتنشيط الاقتصاد واستعادة عافيته، فهذه هي مهمتنا الأولى.
وذكر السعيد ان استمرار مشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض والبرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة بهدف ليس فقط استعادة عافية الاقتصاد ولكن وهو الأهم من أجل استعادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسمح باستيعاب كل المنضمين لسوق العمل سنويا بجانب جزء من العاطلين من السنوات السابقة. وجدد وزير المالية المصري دعوته للمواطنين للتكاتف والعمل والإنتاج فهذا هو ما سوف يبني مصر ويحقق نهضتها الحقيقية وآمال شعبها في الحياة الكريمة والحرية والكرامة. فى غضون ذلك أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، أنه برغم أن عدد السياح الذين زاروا مصر حتى نوفمبر 2012 بلغ 10.5 مليون سائح, دفعوا 9 مليارات دولار, إلا أن هذا العام سيظل الأسوأ حظاً, خاصة بعد الأحداث السياسية الأخيرة. وأوضح الزيات أن الحجوزات تراجعت بشكل كبير نتيجة المظاهرات التي أعقبت إصدار الإعلان الدستوري, ولم تتأثر حجوزات شهري نوفمبر وديسمبر فقط, بل امتد التأثير ليشمل الحجوزات المستقبلية لشهري يناير وفبراير, بل موسم الربيع المقبل, وأعلنت مجموعة من شركات الطيران العالمية إلغاء نحو 18 ألف مقعد من القادمين أسبوعياً إلى مصر, بداية من ديسمبر, وحتي شهر يناير. وشدد الزيات في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الأهرام، على أن صناعة السياحة ستظل في أزمة ما لم يعد الأمن والاستقرار للشارع المصري. القطاع السياحي بدأت معاناته منذ عام2011 عقب ثورة يناير, وشهدت الفنادق والمنتجعات السياحية انخفاضا بالغ الحدة مقارنة بعام الذروة السياحية في عام2010, حيث استقبلت مصر 14.7 مليون سائح, ووصل الدخل السياحي إلى 12.5 مليار دولار.
وجاء عام 2011 ليشهد بداية التراجع السياحي وانخفضت أعداد السائحين الوافدين إلى 8.9 مليون سائح فقط, وتراجع الدخل السياحي إلى 8.9 مليار دولار. واستمر التراجع في أعداد السائحين مع قدوم عام 2012 في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار وتواصل المظاهرات التي تنقلها الفضائيات, وتعطي رسالة شديدة السلبية إلى مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إلي مصر, لتصل بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 10.5 مليون سائح فقط, وبالتالي تراجع الدخل إلى 9 مليارات دولار.
