شهدت منطقة الخليج سلسلة من الإصدارات الجديدة من السندات لكن أعداد المصارف التي تتولى ترتيب الإصدار الواحد تتزايد باطراد في الوقت الذي لا يوجد فيه حجم كاف من الإصدارات يدعم عدد المصارف التي تتنافس على هذا النشاط.
وبحسب "رويترز" فقد ارتفع عدد المصارف التي يتم التعاقد معها لإدارة إصدارات في الشرق الأوسط من خمسة أو ستة مصارف في العادة. إذ تعاقدت قطر مع عشرة مصارف لإدارة إصدار وشيك وتعاقدت كل من موانئ دبي العالمية ومصرف الإمارات الإسلامي مع تسعة مصارف بينما تعاقد بنك نور مع سبعة مصارف فقط.
وقال مصرفي يعمل في أسواق إصدارات السندات في المنطقة "لسنا سعداء على الإطلاق بهذا الوضع".
وتقبل جهات الإصدار على إبرام صفقات تعويضية اعتادت عليها منذ فترة طويلة لمكافأة المصارف التي زودتها بقروض رخيصة التكلفة وذلك بمنحها تفويضات إصدار السندات.
ويؤكد مصرفيون دخول السعودية سوق السندات الدولية. وقد خطت المملكة أولى خطواتها نحو الإصدار أخيرا.
فعلى سبيل المثال كانت المؤسسات العشر التي كلفتها قطر بترتيب الإصدار طرفا في اتحاد مكون من 14 مصرفا أقرض قطر 5.5 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأظهرت بيانات شركة تومسون رويترز إل. بي. سي أن مقترضين من منطقة الخليج وقعوا اتفاقات لقروض مشتركة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار هذا العام. ولم يتم إصدار سوى ما قيمته 13.5 مليار دولار من هذه القيمة.
وقال مصرفي ثان يعمل في أسواق السندات "في الأوقات الأكثر ازدحاما بالعمل يمكن للجهات المصدرة للسندات تدوير التفويضات فيما بين المصارف".
وأضاف "أما الآن فلا نفعل ذلك".
وقد أصبح ضخامة عدد المؤسسات التي تتولى ترتيب الإصدارات مشكلة لبعض مديري الصناديق أيضا. ووجه مستثمر دولي واحد في أحد اللقاءات الترويجية سؤالا مباشرا لجهة مصدرة من منطقة الخليج عن السبب في احتياج تلك الجهة لكل هذا العدد من المصارف في ترتيب صفقة يرجح أن تكون صفقة عادية وذلك حسبما قال مصرفي كان حاضرا في اللقاء.
وقال المصرفي "الجهة المصدرة لم يكن لديها إجابة في واقع الأمر".
وأوضحت أبوظبي في نيسان (أبريل) الماضي أن من الممكن استخدام عدد أقل كثيرا من المصارف المرتبة للصفقات والحصول على نتيجة طيبة إذ جمعت خمسة مليارات دولار وكان عدد المصارف الذي أدار الإصدار ثلاثة فقط.
أما بالنسبة للمستثمرين فوجود هذا العدد الكبير من المصارف يزيد من تعقيد الصفقات وينطوي على تقليل الحصص التي سيحصل كل منها عليها إذا جلب كل بنك من هذه المصارف مشترين من جانبه.
وبالنسبة للمصرفيين فإن وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات التي تتولى ترتيب الإصدارات يضعف ترتيب المصارف في قوائم المرتبين ويقلل مما تحصل عليه من الرسوم وذلك رغم أن بعضها سيؤدي نصيبا أكبر من العمل من غيره.
وقال مصرفي آخر "لن يدير العملية سوى ثلاثة مصارف فقط أو نحو ذلك. ففي حالة موانئ دبي العالمية عدد قليل فقط من المصارف يتولى ترتيب الإصدار وهو ما يعطي مؤشرا طيبا عمن سيدير الصفقة".
ويخشى المصرفيون أن تسير الصفقات في المستقبل على نهج الاتحادات المصرفية الكبيرة. ومن المرجح أن تظل السوق مشغولة طوال العام. فقد تعاقدت شركة أريد القطرية على إصدار سندات دولارية وفقا لما ذكرته مصادر.
كما اتفقت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لأبوظبي على إصدار دولي.
ومن المرجح أن تشمل تلك الصفقة المصارف التسعة التي أقرضت شركة آبار التابعة لـ"آيبيك" 3.6 مليار دولار في آذار (مارس).
اقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر دول الخليج باحتياطيات تتجاوز 1,214 تريليون دولار
للمرة الأولى في 10 سنوات.. السعودية تصدر سندات دولية
انخفاض أسعار النفط يضع بنوك الخليج أمام اختبار ضغط السيولة
