أفادت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة قررت السماح لمقاولي البناء باستجلاب5000 عامل أجنبي إضافي. وأضافت أن القرار جاء نتيجة صفقة بين الحكومة واتحاد مقاولي البناء، حسبها وافق المقاولون على خفض عدد العمال المرخصين لعام2005 من20 ألفا إلى17.5 ألف، وبالمقابل سمحت لهم الحكومة باستيراد5000 عامل أجنبي إضافي، بحجة النقص في الأيدي العاملة.وانتقدت جمعية معا النقابية، هذا القرار الإسرائيلي، واصفة الحجة التي جاء بناء عليها القرار الإسرائيلي بأنها حجة واهية، وذلك لأنه من غير الواضح، ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة عدد العمال بسبب الركود الاقتصادي، كما أن عمال البناء العرب موجودون وجاهزون للعمل.
وأشارت الجمعية إلى أن النقص الذي يتحجج به المقاولون هو في الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة. فرغم أن الحكومة خصصت 20 ألف رخصة عمل للعمال الأجانب لعام 2004، وجد في السوق المحلية 13 ألف عامل أجنبي، وذلك بفعل سياسة "السماء المغلقة" التي منعت استجلاب العمال الأجانب وطردت غير المرخصين منهم بأساليب وحشية لبلادهم. وأكدت أن المقاولين كانوا الطرف الرابح في هذه الصفقة مائة بالمائة، دون تنازل فعلي. فلم يكن المطلوب منهم الموافقة على تقليص عدد العمال الأجانب، فعددهم أصلا (13 ألفا) وهو أقل من المسموح به (17.5 ألف).
وأشارتالمصادر، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، إلى أن السماح باستجلاب5000 عامل أجنبي رخيص، هو هدية الحكومة للمقاولين بمناسبة رأس السنة الجديدة، وثغرة في "السماء المغلقة"، تمهيدا لإعادة عهد العمالة الأجنبية. وذكرت أن المنطق وراء سياسة "السماء المغلقة" المتبعة من عام 2002، كان خفض عدد العمال الأجانب في فرع البناء تحديدا، لتشجيع العمال المحليين على العودة للعمل ووقف الاعتماد على مخصصات التأمين الوطني. وبالفعل، انخفض عدد عمال البناء الأجانب من 45 ألفا عام2001 إلى 30 ألفا عام 2002، ثم إلى20 ألفا عام 2004. وأدى هذا إلى فتح أبواب الورشات أمام نحو عشرة آلاف عامل بناء محلي معظمهم عرب.
لكن اتحاد المقاولين الإسرائيليين لم يسلم للحظة بالسياسة الجديدة، وشن ضدها حملة دعائية واسعة النطاق، بهدف إجبار الحكومة على العودة للاستيراد غير المحدود للعمال الأجانب، الذين يسهُل استغلالهم وجني الأرباح على ظهورهم دون رقابة. وخلال المداولات الرسمية حول تحديد عدد العمال الأجانب لعام 2005، رضخت الحكومة الإسرائيلية لمطالب المقاولين.
على صعيد ثان، يستدل من المؤشرات الاقتصادية للنمو الاقتصادي في إسرائيل، التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزي مؤخراً حدوث ارتفاع في كافة المؤشرات المالية، مقارنة مع الاشهر السابقة.وحسب المعطيات حققت المبيعات بالمفرق، في الفترة الممتدة بين يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004، ارتفاعاً بنسبة 3%، سنوياً، لتشكل بذلك استمراراً للارتفاعات التي تم تسجيلها بنسبة 5 –13% بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2004.
وارتفع مقياس صرف الأسهم في فرعي التجارة والخدمات، بنسبة 4% في الفترة بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، لتشكل استمراراً لارتفاعات بنسبة 5% سنوياً، في يونيو/حزيران – أغسطس/آب 2004. وتشير معطيات الانتاج الصناعي إلى ارتفاع بنسبة 10% في الفترة الممتدة من يونيو/ حزيران وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، وذلك استمراً لارتفاع بنسبة تتراوح بين 9 و11% سنوياً، في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 ومايو/أيار 2004. أما جدول غلاء المعيشة فقد ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني – ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 2.4% سنويا.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
