يتوقع بنك إسرائيل المركزي استمرار النمو الاقتصادي في العام 2005 بوتيرة أبطأ مقارنة بهذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بنسبة 3.2% في العام 2005، مقارنة بنسبة 4% في العام 2004. ومن المتوقع، أيضًا، أن يرتفع ناتج قطاع الأعمال بنسبة 4.2%، مقارنة بنسبة 5.5% هذا العام.
وتناقض توقعات بنك إسرائيل توقعات وزارة المالية التي بنت ميزانية الدولة للعام 2005 على أساس توقعات بالنمو بنسبة 3.8%. ووفق المعطيات التي نشرها قسم الأبحاث في بنك إسرائيل مطلع الإسبوع ، فإن الانتعاش في الاقتصاد الإسرائيلي تواصل في فترة ما بين نيسان/أبريل حتى أيلول/سبتمبر 2004، مقارنة بالربع الثالث من العام 2004، حيث شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤ معين.
وبموجب معطيات بنك إسرائيل، فإن استمرار الانتعاش في الاقتصاد الإسرائيلي متعلق بالانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي.
على صعيد ثان، صرح المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إن السياسة الاقتصادية التي وضعها وزير المالية بينيامين نتنياهو لعام 2005 ، هي سياسة جيدة ليس للعام القادم فقط وإنما هي سياسة تصلح أيضًأ للعقد القادم ولذلك يجب استمرار انتهاجها. ذلك أن الركن الأهم في ضمان استمرار النمو الاقتصادي يكمن في تصميم السياسة الاقتصادية.
من جهته استعرض رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية، الخطوط الرئيسية للميزانية المقترحة للعام القادم وأهمها تحديد العجز العام للدولة بنسبة 3%، حيث تفترض الوزارة أنه في حال تنفيذ خطة الفصل من قطاع غزة ، فسيحدث تجاوز في العجز العام يُقدر بنحو 0.4%، إذ تصل الميزانية المخططة لتنفيذ خطة الانفصال إلى 2.2 مليار شيقل( الدولار يساوي 4.5 شيكل).
وكشف رئيس قسم الميزانيات عن أن الميزانية المقترحة للعام 2005 تحوي زيادة للميزانيات المخصصة للسلطات المحلية بنحو 700 مليون شيقل بالإضافة إلى رصد نصف مليار سيقل لتنفيذ إصلاحات في جهاز التربية والتعليم، وزيادة مخصصات الشيخوخة بستين شيقل شهريا لكل مسن.
هذا ويعتقد المراقبون أن تحسن الوضع الإقتصادي في الدولة العبرية منوط بكيفية تعاملها مع الفلسطينيين، وأكدوا أن إستمرار المواجهات مع الفلسطينيين وعدم العودة لطاولة المفاوضات قد يعرقل عملية النمو المتموقعة. (البوابة)
