- كوادريليون الأصول ليس كوادريليوناً من الأموال
وصلت القيمة الإجمالية للأصول في الميزانية العمومية للعالم نحو 1.8 كوادريليون دولار (الكوادريليون يعادل ألف تريليون دولار) في عام 2025، بينما لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 117 تريليون دولار.
ولا يعني هذا الرقم القياسي أن العالم يمتلك سيولة تعادل 16 مرة ما ينتجه سنوياً؛ بل يشمل العقارات والأسهم والسندات والودائع وغيرها من الأصول، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
لا سيما أن جزء متزايد من هذه الثروة يستند على أسعار سوقية قابلة للانكماش سريعاً، في حين تبقى الديون مستحقة بقيمتها الاسمية.
ميزانية عمومية عالمية
عن عمرو وهيب، خبير أسواق المال الدولية:
إن الأدق وصف الرقم بأنه "ميزانية عمومية عالمية" لا "ميزانية إنفاق"؛ فالأسهم تمثل أصلاً للمستثمر”
والتزاماً على الشركة، والقرض أصل للبنك ودين على المقترض؛ لذلك يتضمن الإجمالي تداخلاً محاسبياً ولا يمكن تحويله كله إلى نقد.
اما أزمة السيولة فتظهر عندما يحاول عدد كبير من المستثمرين بيع أصولهم أو استرداد أموالهم في وقت واحد.
حيث لا يجدون مشترين إلا بأسعار أقل كثيراً من القيم المسجلة، وفق معهد ماكينزي العالمي.
لكن ماذا عن ثروة الأسر العالمية
ارتفع صافي ثروة الأسر العالمية 7.3% خلال 2025 إلى نحو 570 تريليون دولار، مقابل متوسط نمو سنوي قدره 5.9% منذ عام 2000، لكن الأسهم صنعت 57% من الزيادة الأخيرة، فيما لم تسهم العقارات سوى بنحو 15%، في انعكاس للنمط التاريخي الذي كانت فيه العقارات مسؤولة عن أكثر من نصف نمو الثروة.
وجاءت 20% فقط ومن أصل الزيادة البالغة 40 تريليون دولار، عبر استثمارات حقيقية جديدة، مقارنة بمتوسط تاريخي قدره 30%.
ثروات المصانع العملاقة..
- ان هذه الفجوة تعني بأن ارتفاع الثروة لا يصاحبه بالضرورة نمو مماثل في المصانع والمساكن والبنية التحتية والملكية الفكرية.
- فمنذ مطلع القرن، تجاوز نمو الثروة نمو الناتج العالمي، بينما ولّد كل دولار من الاستثمار الحقيقي دولارين تقريبًا من الديون.
- وعندما تتفوق إعادة تقييم الأصول على تكوين رأس مال جديد، يتجه المال إلى شراء الأصول القائمة وإعادة شراء الأسهم، وذلك بدلًا من توسيع القدرة الإنتاجية.
كما لفت خبير أسواق المال أن الفجوة تبدو أكثر وضوحًا في الولايات المتحدة، حيث وصلت القيمة السوقية للأسهم خلال عام 2025 إلى 2.4 ضعف صافي أصول الشركات، مقابل قرابة مرة واحدة في معظم الاقتصادات الكبرى.
فيما تستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الأسهم المحتفظ بها داخل الدول التي شملتها دراسة ماكينزي، بينما تعود أكثر من ثلث الالتزامات المرتبطة بالأسهم الأمريكية إلى مستثمرين أجانب؛ ما يحوّل أي تصحيح في وول ستريت إلى صدمة دولية في الثروة والإنفاق.
الفائدة تكشف الهشاشة
اذ تعمل اسعار الفائدة المرتفعة كاختبار ضغط لهذه الثروة الورقية، فهي ترفع العائد المطلوب من الأسهم والعقارات وتخفض القيمة الحالية لتدفقاتها النقدية، بالتزامن مع زيادة تكلفة خدمة الديون وإعادة تمويلها.
وقد بلغ الدين العالمي مستوى قياسياً قدره 348 تريليون دولار بنهاية 2025، مع استحقاقات تتجاوز 20 تريليون دولار في الأسواق المتقدمة وأكثر من 9 تريليونات دولار في الاقتصادات الناشئة خلال 2026.
هُنا يظهر الفارق..
فقد يمتلك صندوق أو شركة عقارات وأسهمًا تفوق ديونه نظرياً، لكنه يعجز عن بيعها بالسرعة والسعر اللازمين لسداد التزاماته.
وعلّق صندوق عقاري تابع لـ"يو بي إس" عمليات الاسترداد من صندوق بقيمة 400 مليون يورو بعدما استنزفت طلبات السحب أصوله السائلة.
فيما حذّر مجلس الاستقرار المالي من فجوات السيولة والرافعة المالية داخل سوق العقارات التجارية العالمية والتي بلغت نحو 12 تريليون دولار.
أزمة مختبئة خلف الارقام
أن الخطر الحقيقي ليس في ضخامة قيمة أصول العالم، بل في تعامل أصحابها معها كأنها نقد متاح دائمًا.
فالثورة السوقية يمكن أن تتبخر عند أول موجة بيع، بينما تبقى أقساط الرهن وفوائد السندات وطلبات الاسترداد مستحقة.
أي.. كلما اتسعت الفجوة بين أسعار الأصول والدخل الذي تولّده، أصبحت الميزانية العالمية أكثر ثراءً على الورق، لكنها أقل قدرة على مواجهة اللحظة التي يطالب فيها الجميع بأموالهم في ذات الآن..
