أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن دول الخليج من أفضل الدول المنتجة للنفط في مجال السيطرة على الغازات المنبعثة في الإنتاج وتخفيض الغازات الناتجة عن الاحتراق.
وقالت "أوبك" -في نشرتها التحليلية الدورية نقلا عن تقارير للبنك الدولى- "إن السعودية والكويت وقطر والإمارات تحقق إنجازات مهمة وبارزة في مجال تقليل الانبعاثات أقرب ما تكون للبطولات، خاصة إذا قارنّا بين حجم إنتاجها الضخم وحجم الانبعاثات المحدود"، مشيرة إلى أن كثافة الحرق أو حجم الغاز المحترق ضئيل مقارنة بعدد البراميل التي يتم إنتاجها في هذه الدول.
وأشارت النشرة التحليلية إلى أن السعودية من أبرز الدول التي حققت نجاحات في مجال السيطرة على الانبعاثات ومعالجتها وتواصل تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال بفارق كبير عن بقية الدول.
وأوضحت أن السعودية بدأت منذ سبعينيات القرن الماضى برامج جيدة وفعالة في هذا المجال خاصة ما يتعلق بالسيطرة على الغازات المنبعثة وإعادة استخدامها في توليد الطاقة وصناعة البتروكيماويات ومجالات الصناعة بشكل عام، مؤكدة اهتمام السعودية بتبني برامج جديدة ومتطورة في هذا المجال، حيث تبنت برنامجا حديثا قبل عامين أو ثلاثة.
وأشارت النشرة إلى أن الإمارات أيضا جاءت في المرتبة التالية للسعودية بين دول أوبك فيما يتعلق بتميز برامج حرق الغازات والسيطرة على الانبعاثات وقد بدأت تجربة جيدة منذ تسعينيات القرن الماضى، حيث اهتمت بتقليل حرق الغازات لتوليد الطاقة، وتلا الإمارات كل من الكويت وقطر اللتين لهما تجارب أيضا جيدة ومتزامنة في هذا المجال بفضل توافر الإرادة السياسية والرغبة في تطوير منظومة العمل في قطاع النفط.
وقالت نشرة أوبك "إنه على مدى السنوات القليلة الماضية شهد قطاع إنتاج النفط الخام تقدما كبيرا في تخفيض حرق الغازات بمساعدة عديد من الشركات المهمة وبفضل الشراكة القوية مع الحكومات في دول الإنتاج، ما أدى إلى إحراز تقدم كبير في دول مثل الكويت، حيث بلغت نسبة الاستفادة من الغاز المصاحب حاليا نحو 99 في المائة".
وأوضحت أنه تم خفض نسبة حرق الغاز في شركة نفط الكويت من 17 في المائة في عام 2005 إلى نحو 1 في المائة، وتسعى الشركة إلى مزيد من خفض حرق الغاز في جميع مراحل الإنتاج كما أصبحت قطر أخيرا من أفضل الدول في مجال كثافة حرق الغازات.
من ناحية أخرى، توقع مختصون نفطيون أن تستمر خلال الأسبوع الجاري التذبذبات في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بفعل تداخل تأثير عديد من العوامل المهمة والرئيسة التي تتنازع التأثير على مسار الأسعار في السوق، إلا أن السوق بشكل عام ستكون أقرب إلى الارتفاع والاستقرار النسبي.
وأشاروا إلى استمرار تأثير عوامل مهمة في السوق في مقدمتها الانخفاض الحاد في المخزونات النفطية الأمريكية وتوالي توقف الحفارات إلى جانب تذبذب أداء العملة الأمريكية (الدولار) التي ترتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط.
وقال ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز لـ "الاقتصادية"، "إن مؤشرات قوية لنمو الطلب العالمى على النفط ستجذب السوق إلى الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الجاري وهذا العنصر أقوى تأثيرا من عديد من العوامل الدافعة للانخفاض وفي مقدمتها تنامي قوة الدولار الأمريكي".
وأكد أن النفط الصخري لا يزال إنتاجه مرتفعا على الرغم من استمرار توقف الحفارات النفطية -وإن كان بمعدلات أقل- مشيرا إلى أن وفرة المعروض الدولي لن تمثل مصدر قلق في السوق بل إن الأنظار تتجه الآن إلى الطلب العالمي الذي من المتوقع أن ينمو بشكل متسارع في الفترة المقبلة ليضيق الفجوة بين العرض والطلب بقيادة الصين والدول النامية التي تتسارع بهم برامج التنمية بالاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأشار بيش أرجيال المختص في مؤسسة "ست" السويسرية للطاقة لـ "الاقتصادية" إلى أن أسعار النفط ربما تتأثر الأسبوع الجاري بعدد من المؤشرات الإيجابية والسلبية وتشمل المؤشرات الإيجابية توقعات بتحسن مستوى الطلب وتوقع صدور بيانات اقتصادية قوية في دول الاستهلاك خاصة الصين والهند وبعض الدول الصناعية.
وأوضح أن العوامل السلبية تشمل تفاقم أزمة الديون في اليونان التي ستلقي بظلالها على الاقتصاد الدولي خاصة في الاتحاد الأوروبي وأيضا زيادة أنشطة تهريب وتجارة النفط غير المشروعة التي تقوم بها تنظيمات متطرفة في مقدمتها تنظيم داعش في سورية والعراق.
ويقول مايكل تورنتون المحلل المختص في مبادرة الطاقة الأوروبية لـ "الاقتصادية"، "إن سوق النفط الخام تستعيد توازنها واستقرارها على الرغم من وجود عدد من العوامل السلبية ولكن سهولة اجتماع منظمة أوبك في 5 حزيران (يونيو) الجاري عكست وجود تفاهم واسع بين المنتجين وقناعة باستراتيجية عمل المنظمة خاصة مع نجاحها في زيادة الصادرات وحماية حصصها السوقية.
وأشار إلى أن اجتماعا مهما بين "أوبك" وروسيا سيعقد في موسكو نهاية تموز (يوليو) المقبل وسيكون استكمالا للمشاورات السابقة التي جرت بين "أوبك" وروسيا، موضحا أن تفاهم المنتجين سيدفع في مجال استقرار السوق وعودة انتعاش الاستثمارات ودفع الصناعة النفطية نحو مزيد من النمو والازدهار.
اقرأ أيضاً:
ما مدى تأثر ميزانيات دول الخليج بقرار أوبك؟
دول «أوبك» تحتاج إلى استثمارات بـ 40 مليار دولار سنويا خلال 10 سنوات
3 عوامل رئيسية تمرر «انخفاض أسعار النفط» بردا ًوسلاماً على دول الخليج
