قالت لـ "الاقتصادية" مصادر في منظمة "أوبك" إنها تحتاج إلى استثمارات في الدول الأعضاء تراوح بين 35 و40 مليار دولار سنويا خلال العقد المقبل وأكثر من 50 مليار دولار سنويا على المدى الطويل.
وأكدت على أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأسعار وتكلفة البرميل وتأمين الإمدادات المستقبلية.
وقالت مصادر في المنظمة الدولية للصحيفة إن هذا التوازن المستهدف لن يتحقق الا بالتأكد من ضخ الاستثمارات اللازمة في المستقبل.
وتؤكد دراسات اقتصادية استشرافية أن معظم الاستثمارات سوف تقام في الدول غير الأعضاء في "أوبك"، حيث ستستثمر على المدى المتوسط هذه الدول أكثر من 170 مليار دولار سنويا.
ويحتاج العالم إلى استثمارات نفطية بين عامي 2012 و2035 تقدر بنحو 5.2 تريليون دولار إضافة إلى استثمارات في الصناعات الوسيطة وصناعة التكرير تقدر بنحو ثمانية تريليونات دولار عن الفترة نفسها.
وقالت المصادر إن الاستثمارات النفطية التي يحتاج إليها السوق العالمية في الفترة المقبلة من أجل تأمين احتياجات الاقتصاد العالمي من الطاقة، حيث يحتاج أي نمو اقتصادي وازدهار استثماري إلى سوق نفط مستقرة.
وكان محمد الماضي مندوب السعودية في "أوبك" أكد في منتدى الإعلام البترولي في الرياض أمس عدم وجود أي أبعاد سياسية في التوجهات النفطية السعودية وقال إن المنتجين منخفضى التكلفة لهم الأولوية في الإنتاج عن أصحاب الإنتاج مرتفع التكاليف. واستبعد عودة أسعار النفط قريبا إلى نطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل.
وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم عزت المختص النفطي ورجل الأعمال إن المملكة تلعب دورا محوريا في قيادة السوق وبث الطمأنينة والثقة بين المتعاملين فيه، حيث السياسات الاقتصادية السعودية واضحة وتقوم على دعم استقرار السوق وتفعيل دور "أوبك" ودفع النمو في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن استبعاد العودة مجددا إلى نطاق 100 - 120 دولارا لبرميل النفط رؤية واقعية لظروف السوق وإدارك واع لحجم المتغيرات التي طرأت على السوق بعد الطفرة التي حدثت على مستوى الإنتاج.
وتابع أن الواقع الجديد للسوق يقوم على وفرة المعروض وتنافس المنتجين وبالتالى يؤدي ذلك إلى مستويات منخفضة في الأسعار تصب في الأساس لصالح المستهلكين.
وأشاد بتأكيد السعودية عدم وقوفها ضد إنتاج النفط الصخري الأمريكي وقال إن الانخفاضات في الأسعار أدت إلى زيادة معاناة بعض الدول المنتجة في حين أن الجميع يتطلع إلى مستويات أعلى.
وأكد أن السعودية تلعب دورا حيويا في قيادة "أوبك" نحو اتخاذ القرار المناسب لاقتصاديات الدول الأعضاء بالأساس والاقتصاد الدولى ككل وأن قرار الحفاظ على الحصص السوقية كان ضرورة في ظل إصرار الدول المستقلة على زيادة معدلات الإنتاج.
وقال المختص النفطي بيتر تروبمان لـ "الاقتصادية" إن اقتصاديات بعض الدول المنتجة تواجه صعوبات متزايدة بسبب استمرار تراجع أسعار النفط إلى جانب أن بعض المنتجين مثل نيجيريا التي فقدت أسواقها التصديرية إلى الولايات المتحدة بعد طفرة الإنتاج الأمريكى واتجهت إلى المنافسة في الأسواق الآسيوية.
وأضاف أن التوترات السياسية تعتبر عاملا إضافيا آخر على الاقتصاد النيجيري خاصة في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية لجماعة بوكو حرام التى تعتبر عاملا رئيسا في إعاقة التنمية في البلاد في المرحلة الراهنة.
وأكد أهمية تنويع الموارد الاقتصادية في كل دول الإنتاج مع زيادة علاقة الشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية العملاقة مشيرا في هذا الصدد إلى قيام العراق بتدشين تعاون مع شركة "شل" البريطانية لبدء عمليات معالجة الغازات في حقول محافظة البصرة.
وقال رئيس مجلس الأعمال الأوروبى وعضو مجلس التنمية في البحرين سباستيان جرلاخ لـ "الاقتصادية" إن دول مجلس التعاون الخليجى تتمتع بفرص قوية ومتنامية للتنمية والاستثمار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
وأكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة في دول الخليج وتنويع الموارد الاقتصادية والتركيز على الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالنفط. وأضاف أن مشاريع التنمية الصناعية في دول الخليج تنمو بشكل جيد وبمعدلات مرضية في إطار سعى دول الخليج إلى تنويع الموارد الاقتصادية وليس الاعتماد فقط على مبيعات الخام.
اقرأ أيضاً:
أوبك تتوقع انخفاض إنتاج النفط لدى الدول الأعضاء في 2015
تحركات بين أعضاء «أوبك» لاحتواء أزمة تراجع الأسعار
أوبك تفائل الدول النفط سيتعافى قريباً
أوبك تصرح لن نتوقف عن استثمارات رفع الإنتاج .. والمستقبل لنفط المنظمة
