ألأردن - هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتطلع إلى تحقيق فرصة مليار دولار أمريكي سنويا
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أنه من المتوقع أن تساهم عملية تحرير قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الأردني بتحقيق نمو في حجم سوق الإتصالات الأردنية يصل إلى مليار دولار أمريكي سنوياً، و ذلك نتيجةً للخطوات و الإجراءات التي إتخذتها الهيئة لإيجاد سوق تنافسية تتميز بالمنافسة الشريفة. و تأخذ هذه الإجراءات و التغييرات بعين الاعتبار الفرص التنافسية الجديدة والتي من شأنها العمل على إستقطاب إستثمارات جديدة وتوفير خدمات إتصالات متطورة في المملكة.
معالي المهندسة منى نجم، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الإتصالات قالت،" لقد ثبت أن تحرير السوق يشكل حافزاً للإقبال على خدمات الإتصالات في المملكة. و قد قامت الشركات المرخصة القائمة بالإعداد للمنافسة عبر توفيرهم لخدمات متطورة و بأسعار مخفضة." و أضافت قائلة،" ستكون هناك تطورات جديدة خلال الأسابيع القادمة، حيث ستبدأ هيئة تنظيم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق نشاطات تضع قطاع الإتصالات على طريق يؤدي إلى مضاعفة حجمه خلال السنوات العشر القادمة، و بعائدات للقطاع يمكن ان تتعدى المليار دولار أمريكي سنوياً".
سيتم قريبا تعزيز الفوائد التي نالها المستخدمون بفوائد جمّة منها حرية إختيار مقدم الخدمة و نوع الخدمة و خدمات متطورة للزبائن ترافقها تخفيضات على أسعار الخدمات. في إثر انتهاء فترة إنفرادية شركة الإتصالات الأردنية في قطاع الإتصالات الثابتة في 31/12/2004 ، استلمت الهيئة عددا لا بأس به من الطلبات للحصول على ترخيص في ظل الإطار التنظيمي المتكامل الجديد، و يشكل هذا الإطار التنظيمي المتكامل المفتاح لتأسيس البيئة التنافسية العادلة التي ستؤدي إلى الفوائد التي تم وصفها. وقد بدأت الهيئة بالترتيبات اللازمة لتحويل المرخص لهم الحاليين إلى الإطار التنظيمي المتكامل وفقا للآلية المحددة في قانون الإتصالات لهذه الغاية.
و بينت المهندسة نجم قائلة، "من الطبيعي ان تكون لدى المرخّص لهم الحاليين بعض التخوّفات فيما يتعلق بالمستقبل بعد ان تمتعوا بإمتيازات وقدرات سوقية في ظل الإطار التنظيمي السابق، و لكن المبادرات التي سيتم تنفيذها الآن فيما يتعلق بالإنتقال إلى الإطار التنظيمي المتكامل قد تم تصميمها لإزالة التخوفات لدى بعض المشغلين من أن تقوم الهيئة ، في سياق تنفيذها واجباتها لإيجاد بيئة تنافسية وعادلة لإزالة الإختلالات من السوق ، بأي إجراء دون ان يتصف ذلك الإجراء بالشفافية العالية و التشاور مع كافة ذوي العلاقة وفقا لأحكام قانون الإتصالات."
عندما يتم نقل المرخصين الحاليين إلى الإطار التنظيمي المتكامل، ويتم تحقيق قواعد تنافسية متوازنة، سيشهد قطاع الإتصالات مزيداً من التسارع في وتيرة النمو التي شهدت في السابق نمواً بإشراف هيئة تنظيم قطاع الإتصالات. حيث بلغت مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي الإجمالي عام 1995 حوالي 4%، وبلغت في عام 2004 حوالي 6%، وتتوقع الهيئة زيادة هذه النسبة في المستقبل القريب. وحيث ان الهيئة لديها الدراية الكاملة بدورها والتزاماتها والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف فان الهيئة ستستمر في إصدار بيانات توضيحية حول ما يستجد من تطورات في مجال التحول ضمن الإطار التنظيمي المتكامل للترخيص، وحول الإجراءات التي ستتخذها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
و أكدت المهندسة نجم على إلتزامها التام بتحقيق هذه الأهداف قائلة، "إن التزامي تجاه عملية التحرير وضمان فوائده للأردن هو إلتزام مطلق، وإن أبوابي مفتوحة دائماً للذين يرغبون بالانضمام إلى الهيئة في مهمتها".وتؤكد الهيئة بأنها ملتزمة تجاه المواطنين لضمان استمراريتهم بالإستفادة من الميّزات التي توفرها إجراءات تحرير السوق و تجاه قطاع الأعمال و الروّاد لتضمن لهم تحقيق الإستفادة القصوى من العوائد جرّاء تحقق المنافسة في السوق.
و بيّنت المهندسة نجم قائلة،"لقد أصدرت الهيئة هذا التصريح تجاوباً مع المستوى العالي من الإهتمام الّذي تم إبداؤه منذ أن أعلنت الهيئة خططها لإدخال المنافسة في قطاع الإتصالات الثابتة، في نهاية العام الماضي. وكانت هناك بعض التعليقات بأنه لم يصدر عن الهيئة إلا القليل من التوضيحات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولكن السكوت لا يعني عدم النشاط، فإن الجهود التي كانت الهيئة تقوم بها خلال تلك الفترة كانت أساسية و هامة جداً للعمل على تحقيق فعاليّة و إستقراراية أكبر للقطاع في المستقبل. ولكن ما تم تحقيقه حتى يومنا هذا يعد إنجازاً مميزاً و يجب أخذه بعين الإعتبار."
و تلتزم هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بأن تكون نشاطاتها و إجراءاتها ذات شفافية عالية، و توفير فرص جديدة في المملكة و لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، و ذلك بهدف الوصول إلى سوق حيوي يتميز بوتيرة نمو سريعة. و بناء على ذلك فان الهيئة ستستمر في إصدار البيانات و نشر المواد ذات العلاقة و مناقشة الفرص مع المرشحين للدخول إلى السوق ، و بنفس الوقت التعامل مع أي تخوفات يبديها المرخَّص لهم حالياً أثناء إنتقالهم إلى الإطار التنظيمي المتكامل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
