بدأ الملف اللبناني وبخاصة ما يتعلق منه بالعلاقات مع سوريا يأخذ منحى بعيدا عن مطالبة المعارضة اللبنانية بانسحاب القوات السورية من لبنان تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 إلى التأثير على العلاقات بين البلدين في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
فقد دعا معلقان في صحيفتين سوريتين الى عودة الاموال الموجودة خارج سوريا في إشارة الى لبنان والودائع المصرفية السورية الموجودة في المصارف اللبنانية، وذلك ربما للمرة الاولى في صحف حكومية. ورغم ان صحيفة <<تشرين>> تحدثت بشكل موارب عن الاموال الموجودة في الخارج، فإن <<الثورة>> دعت الى إيجاد الظروف المناسبة لعودة المال والعمال السوريين الى بلادهم.
وإذ قال رئيس الصفحة الاقتصادية في <<تشرين>> عبد الفتاح عوض في تعليقه اليومي إنه <<دوما سيكون مطلوباً من <<المال السوري>> ان يقول كلمته... وفي كل وقت تبدو فيه سوريا مستهدفة فإننا بحاجة الى ان يكون لرجال الاعمال موقفهم. وموقفهم الآن يعرفونه اكثر مما نعرفه...>>، وأضاف <<ونريد عودة أموال السوريين الموجودة في المصارف الموجودة هناك!! والتي تعمل بأموال السوريين>>. ورغم ان <<تشرين>> لم تشر الى لبنان من بعيد او قريب معتبرة الموضوع <<واجب وطني>> لخدمة مناخ الاستثمار في سوريا، فإن امين تحرير <<الثورة>> اسعد عبود قال انه في الخمسينات <<هاجرت اموالنا قبل عمالنا... فرحب العالم بالاموال واستثمر عمالنا... ولم يحترم لا هذا ولا ذاك...>>.
ومن جهة أخرى، دعا عضو مجلس إدارة غرفة دمشق وعضو مجلس الشعب السوري بهاء حسن المعارضة اللبنانية الى عدم خلط الأوراق والتهدئة مع سوريا والمحافظة على العلاقات الحميمة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف في رده على سؤال حول مطالبات رجال الأعمال بسحب ودائعهم من البنوك اللبنانية قال الاقتصادي حسن " نحن في سوريا حكومة وقيادة وشعبا وكذلك في غرف التجارة نحرص على العلاقات الوطيدة والراسخة بين لبنان وسوريا في مختلف القطاعات".
وأكد حسن في تصريحه انه "في حال تصعيد الاستفزاز من قبل المعارضة فإننا كرجال أعمال سوريين وعندما تزيد الأمور عن حدها سنكون مضطرين لاتخاذ إجراءات منها إلغاء الشراكات والاستثمارات وسحب الأموال المودعة في البنوك اللبنانية".
وأضاف " نرجو أن لا نصل إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات وندعو المعارضة إلى الفصل بين السياسة وبين الأمور الاقتصادية والاجتماعية "مشيرا إلى ما تعرض له بعض العاملين السوريين في لبنان مؤخرا.
وقدر حسن الودائع السورية العائدة لرجال أعمال سوريين في لبنان بأكثر من 10 مليارات من الدولارات.
وبدأت غرف التجارة والصناعة برفع مذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء طلبت بها عقد اجتماع بين الحكومة ورجال الأعمال من اجل وضع حلول وإجراءات عملية وقابلة للتحقيق على ارض الواقع من دون معوقات من اجل إيجاد طريقة للاعتماد على الذات وتوفير الأجواء المناسبة لعودة الأموال والاستثمارات السورية في الخارج وبخاصة تلك الموجودة في الدول المجاورة وتمكين البنوك المحلية العامة والخاصة في البلاد من خدمة هذه الفعاليات وعلاقاتها المالية مع الخارج دون الحاجة إلى بنوك وسيطة في الدول المجاورة أي حصر عملية التدوير داخل البلاد.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
