هبط مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا خمسة في المائة، إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير (كانون الثاني) أمس الأربعاء، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن المستثمرين الأجانب المحتاجين لليرة تدافعوا لبيع الأسهم والسندات.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 18 في المائة، في حين هوى مؤشر قطاع البنوك التركي سبعة في المائة. وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنوك تركيا بدأت تحجب السيولة بالليرة في سوق المبادلة بلندن، وستواصل ذلك حتى الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد على الأقل، مما دفع بمعدل مقايضة الليرة الليلة الماضية إلى الألف في المائة في لندن.
وقال محلل لسوق الأسهم بشركة وساطة: «بدأ المستثمرون الأجانب الذين يلجأون في العادة إلى الليرة عبر سوق المبادلة في البيع الآن بسبب الطلب على الليرة. وهم يخرجون من السندات أيضا». وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 18.23 في المائة، من 17.35 في المائة أول من أمس الثلاثاء. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين إلى 20.53 في المائة، من 19.98 في المائة.
وتراجعت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى متوسط 5.8 ليرة للدولار، قبل أن تتحسن قليلا إلى متوسط 5.5 ليرة للدولار، مع بقائها في مستويات متدنية.
وبحسب بيانات بورصة إسطنبول، أغلق مؤشر الثلاثاء على خسارة نحو 1.96 في المائة، أو 1947.3 نقطة إلى 97.378 ألف نقطة، نزولا من إغلاق الاثنين، البالغ 99.325 ألف نقطة، ويعد هذا هو المعدل الأدنى للمؤشر منذ إغلاق تعاملات يوم 17 يناير الماضي، البالغ 96.817 ألف نقطة.
وسجلت قطاعات عدة مثل الصناعة والبنوك والخدمات والمالية والقطاع العقاري تراجعا، وسط مخاوف من هبوط أكبر في سعر صرف العملة المحلية، على الرغم من تطمينات أطلقها البنك المركزي التركي الاثنين.
ومن جهة أخرى، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن الحكومة نجحت في خفض احتياجات التمويل الخارجي في أول شهرين من العام الحالي بواقع 10.8 مليار دولار.
وأضافت بكجان، في كلمة خلال اجتماع استشاري أمس، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة، مبينة أن الاقتصاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبلادها تراجع نموه من 2 إلى 1.6 في المائة. وأكدت أن هدف الحكومة التركية في 2019 هو زيادة نسبة الصادرات مقارنة بالواردات، وأنهم يسعون بهذا الاتجاه. وأشارت إلى أنه حدث انخفاض بمقدار 10.8 مليار دولار في عجز التجارة الخارجية، أي أن احتياجات التمويل الخارجي لتركيا خلال يناير وفبراير (شباط) 2019 بالقيمة نفسها.
وقالت الوزيرة التركية: «هذا يعني أننا نخفض الحاجة للدين الخارجي، ونسهم في نمو البلد».
وسجل الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 118 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 بحسب بيانات البنك المركزي التركي. وبلغ إجمالي الدين قصير الأجل (الذي يستحق السداد خلال 12 شهراً) في ديسمبر نحو 116.3 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي إلى أن ما يقرب من نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل للبلاد بالدولار (48.9 في المائة)، ونسبة 29.6 في المائة باليورو، و16.1 في المائة بالليرة التركية، و5.4 في المائة بعملات أخرى، موضحاً أنه في هذه الفترة ارتفع إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 57.7 مليار دولار، وزاد حجم الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 54.4 مليار دولار.
وبحسب البنك، ارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتألف بشكل رئيسي من البنوك العامة، بنسبة 8.7 في المائة عن نهاية عام 2018 (شهر ديسمبر)، ليصل إلى 24.4 مليار دولار في يناير. وانخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 0.3 في المائة إلى 87.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وبلغ حجم الصادرات التركية العام الماضي 168.2 مليار دولار، بينما تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.6 في المائة، وانكمش الاقتصاد بنسبة 3 في المائة ليدخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
على صعيد آخر، سجلت المبادلات التجارية بين تركيا والمغرب أعلى نمو لها في العقدين الأخيرين، ونمت صادرات المغرب بنسبة 30 في المائة منذ اعتماد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في مارس (آذار) عام 2000.
وبحسب أرقام رسمية ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والمغرب 4 أضعاف منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 نحو 2.7 مليار دولار، مقابل 722 مليون دولار في عام 2007.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد تركيا تضاعف 3 مرات ونصف في عهد "العدالة والتنمية"
موديز: اقتصاد تركيا قد ينكمش في النصف الأول من 2019
تركيا تعاني من ركود اقتصادي مستمر... وانهيار الليرة يخلف آثاراً عميقة غير مرئية!
