قيود الدخول تمنع ضم أسهم السعودية للأسواق الناشئة

تاريخ النشر: 03 يوليو 2012 - 11:23 GMT
ستتم مراجعة كل الأسواق في يونيو 2013، ويمكن حينها أن تتغير جملة من الظروف
ستتم مراجعة كل الأسواق في يونيو 2013، ويمكن حينها أن تتغير جملة من الظروف

منع "مستوى النفاذ" إلى سوق الأسهم السعودية، الذي يقتصر التداول المباشر فيه على مواطني دول الخليج والمقيمين، مؤسسة مورجان ستانلي من إدراج الأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث أدرج كمؤشر مستقل ضمن مؤشرات الأسواق المحدودة. 

وقالت سارة ليونز، المتحدثة باسم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مورجان ستانلي، إن مؤشر مورجان ستانلي قام بإعادة الحسابات الخاصّة بمؤشر مورجان ستانلي المحلي في السعودية بدءاً من 26 يونيو الماضي، مشيرة في تصريحاتها لصحيفة الاقتصادية إلى أنه سيتم التعامل مع مؤشر مورجان ستانلي المحلي في السعودية بوصفه مؤشراً مستقلاً. وأدرجت "مورجان ستانلي" الثلاثاء الماضي، ضمن مؤشراتها الدولية مؤشر (مورجان ستانلي للأسهم المحلية السعودية)، وذلك مع مؤشرات الأسواق المحدودة، تحت الرمز SA، حيث تمت إعادة تقديم تغطية لسوق الأسهم السعودية بعد أن توصل إلى اتفاق مع السوق المالية السعودية (تداول) في مايو الماضي.

وبيّنت ليونز أن توفير وسيلة جديدة يتيح منفذاً مباشراً للمستثمرين غير الموجودين في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الأسهم السعودية سواء في الأسواق المحدودة أو الأسواق المتنامية يتم وفقاً لمستوى النفاذ إلى السوق، وكون السوق السعودية لا تزال محجوبة عن الاستثمار الأجنبي فإنه لا يمكن مراجعة وضعها وإدراجها مع الأسواق الناشئة حتى يزول هذا المعوق.

وأوضحت المتحدث باسم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "مورجان ستانلي" أنه ستتم مراجعة كل الأسواق في يونيو 2013، ويمكن حينها أن تتغير جملة من الظروف.

وكان عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ "تداول" قد قال الشهر الماضي إن معلومات السوق المالية السعودية تتيح لـMSCI بناء مؤشرات خاصة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث، مبيناً أن ذلك يأتي بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون مع "مورجان ستانلي" في هذا الصدد. ويمثل ذلك حدثا مهما في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها إلى مؤشرات الأسواق العالمية تطورا استثنائيا يخدم تقديم معلومات السوق السعودية لشريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية.

من جانبه لفت بيير بيتيت العضو المنتدب ورئيس المؤشرات المالية في شركة MSCI حينها إلى أن إبرام هذه الاتفاقية مع "تداول" خطوة مهمة تتيح لشركة MSCI إضافة الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية إلى المؤشرات المالية العالمية ما يتيح لكل المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار الاستفادة من مؤشرات مالية محلية وإقليمية ودولية معتمدة.

وأضاف أن هذا الإعلان سيجد اهتماما بالغا على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصا أن العديد من عملاء MSCI حريصون على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة والاستفادة منها، مبينا أن توفير هذه المؤشرات سيساعدهم على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن