أقرّت الحكومة السعودية، أمس، تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
كما جاء في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، أمس، تنفيذ آلية وشرائح لأسعار تذاكر الطيران المحلي، واعتبار السعر الذي حدّدته الدولة والمعمول به حالياً كأساس، والتدرج في الشرائح بزيادات في أسعار التذاكر وفقاً لموعد شرائها وتاريخ السفر، بحيث تتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر.
وكانت «الاقتصادية» قد توقعت في 1/9/2012 و9/8/2012 أن هناك تحركات لخفض أسعار الوقود لشركات الطيران في السعودية.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ «الاقتصادية»، أمس، فإن من شأن قرار مراجعة أسعار وقود الطائرات، أن يزيد من قوة إقبال الشركات المتقدمة لرخصة النقل الجديدة.
أقر مجلس الوزراء أمس قرارا بتمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها - المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها - لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة.
وتضمن القرار أن تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلاً استرشادياً - لتحديد أسعار التذاكر وفقاً للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني - يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها، والتأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الآليات ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف، كذلك تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن محضر اللجنة المشتركة بين وزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة وإقرار خطة استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وفي هذا الصدد أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن آلية وضع الدليل الاسترشادي لأسعار التذاكر الذي يحل محل الأسعار الحالية وفقا للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة، ويُعتمد من قِبل مجلس إدارتها، تتضمن هذه الآلية مراعاة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً كأساس والتدرج في الشرائح وفقاً لموعد شراء التذاكر وتاريخ السفر، بحيث تتم المحافظة على الأسعار الحالية عند الحجز المبكر.
وأوضحت أن المقصود بالسعر الذي حددته الدولة والمعمول به حالياً وفق المحضر المشترك هو أسعار التذاكر على الرحلات الداخلية للدرجة السياحية، الذي لم تتم مراجعته منذ فترة طويلة، فالمقصود باعتبار هذا السعر كأساس هو أن الأسعار الحالية لتذاكر السفر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية ستكون ثابتة ومتاحة بشكلها الحالي لمن يحجز ويشتري تذكرته قبل موعد السفر بمدة سيتم تحديدها لاحقاً، وهذا ما كانت الهيئة قد أكدته سابقا بأن أسعار التذاكر التي يعمل بها الآن ستبقى، ثم تتدرج أسعار هذه التذاكر في الارتفاع تدريجياً في شرائح كلما اقترب موعد السفر وحسب جداول تُقدمها الناقلات الجوية الوطنية للهيئة بناءً على دليل استرشادي ستقوم الهيئة بتجهيزه بالتعاون مع بيت خبرة عالمي يُقيم التكاليف الحقيقية للنقل الداخلي، وتتم مراجعته وإقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد مراعاة أن يكون التدرج في الشرائح والأسعار وفق الحجوزات المبكرة وسينتج عن هذا الإجراء زيادة أعداد الرحلات الداخلية وتوفرها بدلاً من النقص الحاصل حالياً في المقاعد الذي يشتكي منه عموم المسافرين في داخل المملكة.
وبينت أن متطلبات مراجعة أسعار التذاكر جاءت على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية لإعطاء المرونة في وضع الشرائح السعرية وفق الحجوزات المبكرة من قِبل الشركات المتقدمة للحصول على رخص طيران جديدة وبالذات الشركات الخليجية المشاركة في هذه المنافسة.
ولفتت إلى أن الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع الطيران المدني تهدف إلى خدمة أطراف منظومة الطيران (المسافر / الناقل الجوي / المطارات)، مع الأخذ في الاعتبار التطبيقات العالمية في وضع أسعار وعامل المنافسة للناقلات الجوية الوطنية، وتوفير الخدمة للمستفيد من النقل الجوي، كما ستتم مراجعة الدليل الاسترشادي من قِبل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لمعطيات السوق وما يدعم نمو النقل الجوي في المملكة.
وثمنت الهيئة العامة للطيران المدني قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران المدني في المملكة، إذا تتطلع لأن تُسهم هذه الاستراتيجية في خدمة قطاع الطيران المدني ومستخدميه ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام.
ورفعت الهيئة العامة للطيران المدني أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته المنعقدة أمس، الذي اعتمد فيه المجلس ''الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة''.
