قال الدكتور خالد بودي المختص النفطي رئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيستمر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سعر البرميل قد يصل إلى 50 دولارا ما لم تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي وتتخذ الدول المنتجة إجراءات لخفض الإنتاج والحد من وفرة المعروض.
وأضاف بودي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية جاء بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، خصوصا في أوروبا مع سيطرة حالة من عدم التفاؤل على الأسواق.
ورأى بودي أن هناك مخاوف من ضعف الطلب على النفط في ظل وفرة في المعروض تقدر بنحو مليوني برميل يوميا، منوها بأن هذه الكمية ليست بالضخمة لكنها تمثل عنصر ضغط على الأسعار.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى إلا إذا تحسنت أوضاع الاقتصاد العالمي وكان للدول المنتجة قرارات وبالأخص منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج، مؤكدا أن هذا القرار ليس سهلا وإن كان هو الحل لوقف تدهور الأسعار.
وحذر بودي من أن الأسعار قد تصل إلى 50 دولارا للبرميل، وربما أدنى من ذلك إذا لم يكن هناك دعم للأسعار من قبل المنتجين وبالأخص (أوبك)، التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
وأفاد بأن السوق النفطية تمر بدورات اعتيادية وحالات من الصعود والهبوط وأن الدورة الحالية هي دور الهبوط التي ستتبعها حتما موجة من الصعود، لكنه لا يمكن التنبؤ بشكل قاطع متى ستحدث وبأي قوة، مشيرا إلى أن التوقعات تفيد بأن العرض سيتساوى مع الطلب في 2015 وهو ما سيوفر استقرارا للأسعار وليس بالضرورة ارتفاعها.
وشدد على أن ما يحدث الآن هو آثار نفسية في المقام الأول أكثر منها أسباب فعلية فنية، حيث لم يحدث تراجع كبير في الطلب على النفط، وإنما الحاصل هو نمو أقل من المتوقع في الطلب مع زيادة في المعروض.
وتوقع بودي أن تتخذ منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في الـ27 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي عدة إجراءات لوقف تدهور الأسعار أولها خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث عن أن هذا التدهور في الأسعار قرار سياسي غير دقيق، وإنما هي مجرد تكهنات يصعب إثباتها، حيث لا يمكن بسهولة التحكم في السوق النفطية من قبل دولة أو حتى عدة دول.
ونصح بودي الدول النفطية وخاصة (أوبك) بوضع سياسات طويلة المدى للتعامل مع مثل هذه التقلبات وهبوط الأسعار، مشددا إلى ضرورة ألا يكون النفط هو المصدر الوحيد للدخل ويتم الاعتماد عليه كليا في ميزانيات تلك الدول.
ورأى بودي أن أسعار النفط قد تسترد بعضا من عافيتها مع قدوم عام 2015 لتصل إلى 80 دولارا أو أكثر بحسب عودة النمو الاقتصادي، أما إذا لم يحدث ذلك النمو فلن تعود الأسعار لهذه المعدلات.
وأفاد بأن آثار انخفاض الأسعار على الاقتصاد الكويتي "لا شك آثار سلبية" وتؤثر في الموازنة العامة للدولة ولن يكون هناك حلول إذا استمر تدهور الأسعار إلا بخفض الإنفاق ووقف بعض المشاريع وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
