واصلت أسعار النفط الخام خسائرها الأسبوعية في ختام الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام برنت 4 في المائة ليسجل أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كما تراجع الخام الأمريكي 5.4 في المائة.
وتعود الخسائر الواسعة إلى تجدد إصابات كورونا وعودة بعض الدول الأوروبية إلى الإغلاق التام، بينما تزداد توقعات نمو العرض مع قيام الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند هذا
الأسبوع، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بشكل حاد، حيث ركزت السوق النفطية على آثار عمليات الإغلاق الوبائي الجديدة في أوروبا وارتفاع الدولار الأمريكي.
وأشار أحدث تقارير الوكالة إلى استمرار مؤشرات الطلب على النفط في معظم الاقتصادات الأوروبية الرئيسة في الانخفاض في الأسبوع الماضي، حيث تتفاعل الحكومات مع حالات الإصابة المرتفعة بوباء كورونا والمتزايدة في معظم الدول، بينما تستمر اضطرابات سلسلة التوريد في الضغط على النشاط.
ولفت التقرير إلى إعلان النمسا - مقر "أوبك" - أنها ستنفذ إغلاقا عاما على مستوى البلاد بدءا من غد، وتأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع سريع في أعداد الحالات في معظم أنحاء أوروبا الغربية، ويمكن أن تنذر بعودة أوسع لعمليات الإغلاق التي قد تزيد من حدة الطلب.
وأضاف أن ألمانيا أيضا فرضت قيودا أكثر صرامة بسبب وباء كورونا على المواطنين غير الملقحين، بعد أن وصلت الحالات الجديدة إلى مستويات قياسية على الرغم من أن المسؤولين هناك قالوا حتى الآن "إن الإغلاق على مستوى البلاد لا يزال بعيدا عن الطاولة"، كما ارتفعت الحالات بشدة في بلجيكا وهولندا.
ونقل التقرير عن بيانات لشركة "سيكورتيز تي دي" تأكيدها أن أسواق النفط تواجه مرة أخرى ألد أعدائها وهو الإغلاق المرتبط بوباء كورونا، موضحا أن دخول النمسا في حالة إغلاق أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث إن الشكوك تعود بشأن تعافي الطلب واستمرار انتعاش أنشطة التنقل.
وأشار إلى تأكيدات محللين دوليين بشأن استمرار معاقبة أسعار النفط الخام، حيث يهدد ارتفاع حالات كورونا في جميع أنحاء أوروبا توقعات السوق على المدى القصير، مضيفين أنه "خلال الأسبوعين الماضيين تحولت سوق الطاقة من التفكير في تفاقم عجز سوق النفط إلى أن أزمة الطاقة العالمية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مائة دولار للبرميل، وأن الخوف من انتكاس جائحة في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى ضربة لتوقعات الطلب على النفط الخام على المدى القصير".
ولفت إلى أن التراجع القوي في التسعير الآجل للديزل والبنزين يعكس صورة أساسية ضيقة لوقود الطرق في أوروبا، حيث يرتفع الطلب بشكل مطرد وتكافح المصافي مع ارتفاع المواد الخام وتكاليف التشغيل مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما يؤدي إلى تقليص العرض. وأضاف أنه وسط ضيق السوق هذا تستمر المخزونات في الارتفاع مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للتخزين، ما يقلل من احتياطيات العرض.
من جانبه، ذكر تقرير "وورلد أويل" الدولي أن المخاوف تهيمن على السوق بسبب الوباء بينما تركز سوق النفط على احتمال الإفراج المشترك من احتياطيات الخام الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة والصين.
وأوضح أنه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام تعثر النفط خلال الشهر الماضي حتى مع التزام "أوبك+" بنهج حذر لاستعادة الإنتاج وبدافع القلق من ارتفاع أسعار البنزين، حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن التحول إلى إصدار محتمل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، كما أسهم الضعف المحتمل في الاقتصاد الصيني أيضا في دعم العوامل الهبوطية.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، شهدت أسعار النفط تعاملات هابطة خلال جلسات الأسبوع، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4 في المائة، لتغلق عند مستويات 78.4 دولار، وهي أدنى مستويات وصل إليها برنت منذ مطلع أكتوبر الماضي.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس أيضا بأكثر من 5.4 في المائة، لتغلق عند مستويات 76.4 دولار، هي أدنى مستويات وصل إليها خام تكساس منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويعود السبب الرئيس في تراجع النفط إلى عودة المخاوف في الأسواق مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى قيام النمسا بعمل إغلاق كامل مرة أخرى بداية من غد.
كما تشهد أغلب الدول الأوروبية ارتفاعا في عدد الإصابات، حيث أعادت هولندا فرض بعض إجراءات الإغلاق العام مطلع الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، في محاولة لاحتواء انتشار المرض، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ألمانيا بأنه مأساوي، بسبب ارتفاع عدد الحالات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط مرة أخرى.
وما زاد من حدة التراجع هو قيام الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند هذا الأسبوع، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تهدئة أسعار النفط التي تسببت في صعود أسعار أغلب المنتجات. حيث تشهد الولايات المتحدة مستويات مرتفعة من التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في نحو 30 عاما.
من جانب آخر، ذكر تقرير "بيكر هيوز" الدولي لأنشطة الحفر الأمريكية في بياناته الأسبوعية أن نشاط الحفر في الولايات المتحدة استمر في الارتفاع مع زيادة عدد الحفارات بمقدار سبعة حفارات هذا الأسبوع. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الحفارات يبلغ الآن 563، وهو رقم يزيد بمقدار 253 عن هذا الوقت من العام الماضي، ومع ذلك لا تزال الحفارات النشطة أقل بمئات من الحفارات النشطة البالغ عددها 790 التي كانت تحفر في عالم ما قبل كوفيد.
وأشار إلى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى 461، بزيادة سبعة حفارات منذ الأسبوع الماضي وزيادة 230 منذ هذا الوقت من العام الماضي، بينما ظل عدد منصات الغاز وكذلك الحفارات المتنوعة كما هو حيث بلغ عدد الحفارات الموجهة بالغاز 102.
ولفت التقرير إلى تراجع تقدير إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) مائة ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أنه لا يزال إنتاج النفط أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 13.1 مليون برميل يوميا الذي سجل العام الماضي قبل انتشار الوباء في الولايات المتحدة.
ونوه بانخفاض إجمالي عدد الحفارات الكندية حفارا، ووصل عدد الحفارات النشطة للنفط والغاز في كندا الآن إلى 167، بزيادة 66 عن العام الماضي، بينما زاد عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار ستة هذا الأسبوع، مع إضافة 122 منصة منذ العام الماضي. وذكر التقرير أن عدد الحفارات في ثاني أكثر الأحواض غزارة في البلاد، إيجل فورد، أضاف منصة حفر واحدة هذا الأسبوع، حيث يبلغ إجمالي عدد الحفارات في برميان الآن 278 مع إجمالي 42 منصة في "إيجل فورد".
