واجهت الحكومة رفضا نيابيا واسعا لقرار رفع أسعار المحروقات في وقت رفع عشرات النواب في مداخلاتهم تحت قبة البرلمان خلال جلسة مجلس النواب امس التي سيطر عليها قرار رفع اسعار المحروقات التي عقدت برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة واستمرت لأكثر من 5 ساعات، وارتفع منسوب النقد الحاد للحكومة ولجوئها الى جيب المواطن بدلا من البحث عن بدائل أخرى من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة. ووقع 65 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها.
وقبل ان يبدأ النواب في مناقشة قرار الحكومة هذا، اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة لا يمكنها ان تأخذ قرارا وتجهل عواقبه. واكد النسور في رده على النواب ان العودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية ستكلف الخزينة 700 مليون دينار عجزا اضافيا. وان قرار رفع الاسعار كان بالإجماع في مجلس الوزراء.

ان العودة عن قرار تحرير اسعار المشتقات النفطية ستكلف الخزينة 700 مليون دينار عجزا اضافياً