لم يعد الوقوف على أرصفة الطرقات في انتظار مرور إحدى سيارات الأجرة، بذلك الشيوع الذي كانت عليه في الماضي في كثير من البلدان حول العالم، في الوقت الذي عكفت فيه الشركات العاملة، على استخدام التطبيقات على الهواتف الذكية للوصول إلى العملاء. وفي حالة تعطل السيارة، ربما لا يلجأ صاحبها لشركات الإيجار، بل الاستعانة ببديل أكثر سهولة مثل «أوبر».
وبينما فقدت آلاف مواقع التأجير قوتها التنافسية، أصبح من الممكن لأي شخص يملك سيارة وتطبيق على هاتفه الذكي، إدراج سيارته خلال ثوان معدودة في إحدى المنصات مثل، «تورو».
كما يمكن لمستخدمي هذا التطبيق، الدردشة مع صاحب السيارة وتنسيق الوقت المطلوب ووجهة الوصول والدفع مباشرة عبر التطبيق. وتعود الفائدة لمالك السيارة، في استئجار سيارة مملوكة له سلفاً، أو استخدام المنصة لتمويل شراء سيارة جديدة. أما بالنسبة للعميل، يوفر التطبيق، خيارات إيجار أفضل وعملية أقل سعراً وأكثر شفافية وتوفيراً للوقت.
وترفض كل من «أوبر» و«تورو»، فكرة تسميتهما بشركات إيجار سيارات، بل منصات للربط بين من هم في حاجة لوسيلة نقل، بآخرين مستعدين لتوفير هذه الوسيلة. كما تعمل الشركتان أيضاً، في مجال مشاركة الأجرة لأكثر من شخص، ما يشكل تهديداً حقيقياً لشركات إيجار السيارات الكبيرة مثل، «أفيس» و«إنتربرايز» و«هيرتز» وغيرها.
وسجلت السوق العالمية لسيارات الأجرة والليموزين قيمة بنحو 94 مليار دولار في 2017. وارتفعت القيمة الإجمالية الحالية إلى 108 مليارات دولار، يذهب ثلثها أي نحو 36 مليار دولار لسوق الشركات التي تعمل بالتطبيقات الرقمية، ووفقاً للتقديرات المستقبلية، ومن المتوقع أن تشهد هذه السوق زيادة بنحو ثلاثة أضعاف في غضون الثلاث عشرة سنة المقبلة، وفقاً لموقع «كورا» الإلكتروني.
وتوقع بنك «جولدمان ساكس»، زيادة حجم السوق العالمية لسيارات الأجرة، إلى 285 مليار دولار بحلول 2030، بناء على تفوق هذا النوع من السوق، على السوق التقليدية، إضافة إلى تبني معظم المدن الكبيرة لخدمات سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية.
وبإضافة السيارات بدون سائق لأساطيل سيارات الأجرة، تتوقع «أوبر» و«ليفت» انخفاض أجرة رحلاتها بنسبة كبيرة، حيث من الممكن لهذا النوع من السيارات العمل 24 ساعة دون توقف، في الوقت نفسه الذي تجني فيه عائدات تصل إلى 220 مليار دولار بحلول 2030.
ورصدت «أوبر» نحو مليار دولار، بدخولها في اتفاقية مع شركة «فولفو» لشراء 24 ألف سيارة ذاتية القيادة في الفترة بين 2019 إلى 2021 لتعمل بتقنية مخصصة لـ«أوبر» فقط. وبلغ عدد السائقين المسجلين في الشركة حتى يونيو 2017، نحو مليوني سائق.
وبتحويل الشركات تركيزها نحو السيارات الخضراء، لا يوفر ذلك خياراً اقتصادياً أكثر للعميل فحسب، بل يسهم في تحقيق نشر الوعي بمخاطر التلوث وآثاره السالبة على البيئة. وبينما تعتبر هذه الخطوة بمثابة البديل لأسعار الوقود المرتفعة لبعض شركات أجرة السيارات، تمثل للبعض الأخر، التزاماً بمعايير الانبعاثات الصارمة التي تفرضها الحكومات.
ووضعت على سبيل المثال، مدينة باريس خطة يتم بموجبها التخلص من كافة السيارات العاملة بالديزل بحلول 2024 وتلك التي تعمل محركاتها بالبنزين بحلول 2030، بحسب موقع «كار تارجت».
وبعيداً عن حجم السوق، ينبغي أيضاً الوضع في الاعتبار العدد الإجمالي لرحلات العملاء حول العالم، المرجح ارتفاعها عن المعدل الحالي عند 15 مليون، إلى 97 مليون رحلة يومياً عبر التطبيقات الإلكترونية بحلول 2030.
وفي ظل الزيادة المستمرة لحجم سوق سيارات الأجرة الرقمية أو العاملة عبر التطبيقات الإلكترونية، يضمن رواد الأعمال المراهنة عليها سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لكن وبأخذ منافسة السوق في الاعتبار، ما زال المجال مفتوحاً لدخول مستثمرين جدد ليس المطلوب منهم استثمار أموال كثيرة في التطبيق والمنصة، حيث تقدم شركة «أجريا» تطبيقات جاهزة لكافة العمليات المتعلقة بالحجز والسائقين والمستخدمين.
ونتيجة للجهود المتصلة التي تبذلها الحكومة الصينية للارتقاء بسيارات الأجرة وتحويلها للعمل بالوقود النظيف، من المتوقع أن تحقق سوقها معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 36,5% في الفترة بين 2018 إلى 2020.
ويبدو أن هناك شبه إجماع على أن اليابان، هي أكثر أسواق سيارات الأجرة ربحا في العالم، حيث تتراوح سوقها بين 20 إلى 25 مليار دولار في العاصمة طوكيو وحدها، تليها لندن بنحو 14 مليار دولار.
وبمساهمة أميركا اللاتينية بنحو 5,1 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 73 تريليون دولار، فمن المتوقع تحقيق قطاع أجرة السيارات في أميركا الجنوبية نحو 6,98 مليار دولار.
وفي مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، حيث المقر الرئيسي لكل من «أوبر» و«ليفت»، يتجاوز حجم سوق سيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات الإلكترونية، 4 أضعاف سيارات الأجرة التقليدية. وتتربع «أوبر» بقيمتها السوقية المقدرة بنحو 68 مليار دولار حاليا، على رأس شركات القطاع، بحسب موقع «ماركت ووتش» المختص في أخبار أسواق المال والأعمال.
وتعتمد «أوبر»، على قاعدة ضخمة من المتعاقدين المسجلين على موقعها الإلكتروني، حيث تذهب 80% من قيمة الرحلة للسائق و20% لـ«أوبر». ومن المثير للجدل، أن «أوبر» لا تعرِّف نفسها كشركة لأجرة السيارات، بل كشركة تقنية. وربما تكون محقة في ذلك، لأنها لا تملك السيارات ولا توظف سائقيها، بل تعمل كوسيط يربط بين العملاء والسائقين، بحسب موقع «ريسيرش جيت».
ولتنفيذ ذلك، تعتمد «أوبر» كلياً على التقنية، حيث يقوم السائق في المقام الأول بتسجيل سيارته في موقع الشركة، الذي يتم دمجه مع خرائط «جوجل»، ما يمكِّن الراكب من متابعة السيارة المطلوبة. وقبل وصول السيارة، يمكن للعميل رصد سجل السائق ودرجة تصنيفه من العميل السابق. وعند نقطة الوصول، ليس على العميل القلق بشأن دفع الأجرة، التي تم خصمها سلفاً من بطاقته المصرفية.
وتمثل غرب أوروبا، أكبر سوق لهذه الخدمة في العالم بقيمة 31,5 مليار دولار، بينما تشكل سوق أميركا أكثر من 20 مليار دولار. وتتنوع سبل النقل في هذا القطاع، من سائقين وسيارات أجرة ودراجات هوائية وحافلات، لتنضوي جميعها تحت منصة إلكترونية واحدة.
كما انتشرت حول العالم، خدمة مشاركة السيارات مثل، «بلا بلا كار» و«درايفزي»، التطبيقات التي تسمح للمستخدم بإيجار السيارة التي يقع اختياره عليها من خلال دفع رسوم عضوية. واتجهت مؤخراً بعض الشركات مثل، أوبر وأولا كابس، لتوفير خدمة مشاركة السيارات عبر برامج «أوبر بوول» و«أولا شير».
ومن المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة، جني هذه الشركات، لثمار الابتكارات التقنية، في ظل ارتفاع وتيرة الطلب وإنفاق المستهلك.
وتسهم سهولة العمليات والمميزات الإضافية ذات الصلة بالوجهات والطرق، في التأثير على زيادة حجم قاعدة العملاء في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وتشير تقديرات خبراء القطاع، لمعدل نمو سنوي مركب للسوق قدره 8% بحلول 2021.
وتقوم منصات التواصل الاجتماعي مثل، «تويتر» و«فيس بوك» و«جوجل» وغيرها، بتوفير بيانات تتعلق بسلوك العملاء لشركات أجرة السيارات. وتستخدم «أوبر» و«أولا»، تحليلات تعمل على قياس عرض وطلب سياراتها عند ساعات الذروة. وتساعد التقنية التحليلية أيضاً في، وضع نموذج للسعر الفعّال لحساب السعر في ساعات الذروة.
وتحول الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي وعمليات التحليل، لواحد من التوجهات الأساسية التي تسهم في نمو سوق أجرة السيارات.
وتتنافس العديد من الشركات في هذا القطاع من ضمنها، «بي إم دبليو» و«ديدي شوتينج» و«ديملر» و«ليفت» و«أوبر» و«أولا»، إضافة لأخرى صغيرة مثل، «باي تاكسي» و«كابي فاي» و«جراب» و«جو كاتش» وغيرها.
وتنشط خدمة أجرة السيارات في أميركا بوجه خاص مدفوعة بالأعمال التجارية وحركة السياحة والسفر، حيث تسيطر «أوبر» على النصيب الأكبر من السوق، التي يقدر عدد السائقين فيها بنحو 23 ألفاً ونحو 413 ألفاً من الموظفين يشكلون أعمالا تجارية تصل إلى 338 ألفاً، وفقاً لموقع «كوبي بوك» الأميركي.
ورغم أن سيارات الأجرة أصبحت تشكل جزءاً هاماً من مظهر المدن ومجتمعاتها منذ ظهورها لأول مرة في شوارع لندن بداية القرن التاسع عشر، إلا أن القطاع لا يخلو من العقبات التي تعترض طريق انتشاره في العديد من الدول حول العالم، بتهمة المنافسة غير العادلة وتشغيل سياراته دون الحصول على إذن من السلطات المعنية المحلية.
ومن بين القضايا التي تثير قلق عملاء «أوبر» و«ليفت»، رفع أسعار الأجرة بأضعاف كثيرة في ساعات الذروة وفي المناسبات وعند هطول الأمطار ونزول الثلوج ووفقاً للعرض والطلب، أي أنه كلما زاد الطلب وقل العرض، كلما ارتفع معدل الأجرة. وبرزت على السطح بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة، في العديد من الدول والمدن التي تتميز بنظم وقوانين مواصلات غير صارمة وإمكانية دخول أي مواطن عادي لشبكة خدمة سيارات الأجرة الإلكترونية.
وفي خضم منافسة الأسعار وفتح الباب أما انضمام أي عدد من السائقين في أي وقت لهذه الخدمة، ربما يدفع السائق الثمن بقضاء ساعات طويلة خلف عجلة القيادة لتحقيق دخل مجزٍ، ما يعني أيضاً تعريض سلامة العميل للخطر.
اقرأ أيضًا:
صورة : أودي تكشف عن SQ2 الجديدة قبل تدشينها في معرض باريس
مرسيدس AMG تغير اسم سيارتها الخارقة إلى ONE
شاهد: السيارات الكهربائية ـ واقع يشبه الخيال العلمي (فيديو)
