وضع محامٍ بارز أول كتاب يبحث في الأثر القانوني لتهمة إهانة الرئيس، مشيرًا إلى أن لفظ الإهانة لايزال لفظًا يعتريه الغموض دون وجود ضابط له أو تعريف قانوني واضح أو ملزم، إنما الأمر مرده أولا وأخيرًا للقاضى الذى ينظر الموضوع.
ويؤكد حمدي الأسيوطي في كتابه "إهانة الرئيس وحرية الرأي والتعبير"، الذي صدر، قبل يومين، عن دار روافد للنشر أن العبرة فى فهم النص القانونى، لكننا أمام نص قانونى بالغ التعميم ولا يوجد تفسير لمعناه متفق عليه.
وشهد الشهر الماضي جدالًا إعلاميًا وقانونيًا واسعًا مع صدور أول قرار بحبس صحفي احتياطيًا بعد ثورة 25 يناير، حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة قرارها بحبس الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، احتياطيًا على ذمة اتهامه بإهانة د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
ويشير الكتاب الى أن المتأمل في النصوص القانونية التي تعاقب على جريمة إهانة رئيس الجمهورية أو العيب فى ذات الحاكم سواء كان ملكًا أو أميرًا أو رئيسًا للجمهورية يجد أن تلك النصوص طالما ضيقت الخناق على المتهم بهذه الجريمة.
ويلفت إلى أن المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي السائد بقوة يؤثر على التعاطي مع مفهوم العيب والإهانة في الجرائم التعبيرية وقضايا النشر، كما يؤثر أيضا على مدى الإيمان بحرية الرأي والتعبير وانتقاد القائمين على الحكم والشخصيات العامة.
ويبحث الكتاب الذي تتصدر غلافه صورة للرئيس محمد مرسي تاريخيا وقانونيا فيما يسمى ب" جريمة إهانة الرئيس (التي كانت تُسمى قديما "العيب في الحاكم" أو "العيب فى الذات الخيوية" أو "العيب فى الذات الملكية" أو ولى الأمر) موضحا أنها كانت في الماضي جريمة دينية ضد المقدسات إلى أن صارت جريمة غامضة المفهوم تتراوح عقوبتها بين تقييد الحرية والملاحقة الأمنية.
ويشرح الكتاب كيف برع الشعب المصري على امتداد تاريخه في التعبير عن رأيه بالسخرية وانتقاد حكامه من خلال النكات والأشعار والأمثال الشعبية وغيرها، ويعتبر الاسيوطي المتخصص في قضايا حرية الرأي والتعبير أن تلك الظاهرة امتدت منذ العصور الفرعونية وصولا إلى العصر الحديث، خلال الحقبة الملكية وبعد قيام ثورة يوليو وفي عهد مبارك، وحتى وقتنا الراهن، لكنها اكتسبت في ظل حكم الإخوان المسلمين، أدوات جديدة بفضل تطور وسائل الاعلام وظهور وسائل الاعلام الجديد من إنترنت ومدونات وفيسبوك ويوتيوب وتويتر.
ويؤكد المؤلف أن تهمة إهانة الرئيس أو الذات الحاكمة يزداد ظهورها في الأوقات الصعبة التي تشهد ضعف الدولة والمؤسسات، فمنذ أعلنت الملكية الدستورية في مصر عام 1923 حتى وزارة الوفد الأخيرة في عام 1950 أي على مدى سبعة وعشرين عامًا لم توجه هذه التهمة إلا لعدد محدود.
ويطالب الكتاب بالغاء عقوبة جريمة إهانة الرئيس التي يصفها بـ"القاسية" داعيا إلى إعادة النظر مرة أخرى في كل القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير، كما يطالب نقابة الصحفيين بضبط بالأداء المهني للصحفيين، بحيث تعمل الجماعة الصحفية على وضع ميثاق شرف للعمل الصحفي إلى جانب العمل على رفع وصاية مجلس الشورى عن الصحافة القومية.
وبالاضافة إلى شرح متعمق للنصوص القانونية يقدم الكتاب مجموعة من الوثائق القانونية التاريخية في شأن محاكمات اتهم أصحابها بالعيب في الذات الحاكمة ومنها قضية اتهم فيها عباس محمود العقاد عام 1930 حين كان مديرًا لجريدة (المؤيد الجديد) عاب علنا في حق الذات الملكية.
