دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى التحرك العاجل من أجل منحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال عام واحد، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات وتجميد أي تعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي حتى يوقف عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، وصف ألباريس موجة الاعترافات المتتالية بفلسطين بأنها "لحظة فارقة" لكل من يحمل القيم الإنسانية، مؤكدًا أن المجازر اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي.
وأكد الوزير الإسباني أن على الدول الأوروبية بشكل خاص، مسؤولية أخلاقية وسياسية في ضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط بات مهددًا، إلى جانب تقويض القيم التي تدّعي أوروبا الدفاع عنها.
وجدد ألباريس رفض بلاده القاطع لأي ضم غير قانوني لأراضي الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسبانية فرضت حظرًا شاملًا على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، إلى جانب قيود اقتصادية على منتجات المستوطنات غير الشرعية.
دعوة لمقاطعة الاحتلال وعزله
طالب الوزير الإسباني دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات أكثر حزمًا، تشمل تعليق العلاقات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض قيود دبلوماسية على وزراء الاحتلال الذين دعوا علنًا لإبادة الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين.
وتساءل ألباريس: "لماذا يُحرم الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضي غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية؟"، لافتًا إلى أن هذا المطلب بات يحظى بإجماع عالمي واسع.
كما أعلن عن تخفيض بلاده للمساعدات القنصلية الموجهة لمواطنيها المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وفرض حظر تجاري شامل على الاحتلال.
دعم لأسطول كسر الحصار
وفيما يتعلق بأسطول "الصمود العالمي" الذي يبحر حاليًا بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، أشار ألباريس إلى أن هذا التحرك جاء كرد فعل على منع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء إلى القطاع، مؤكدًا أنه يحظى بدعم رسمي من أكثر من 60 دولة.
ووصف الأسطول بأنه "مدني وسلمي بالكامل"، محذرًا الاحتلال من اعتراضه أو الاعتداء عليه، ومؤكدًا وجود توافق دولي على ضرورة محاسبة كل من يحاول عرقلته أمام المحاكم الدولية.
وختم ألباريس تصريحه بالتأكيد على أن الأسطول يضم مواطنين إسبانيين يحظون بدعم مباشر من حكومتهم، وأن وزارة الخارجية الإسبانية تعمل على ضمان عدم تعرضهم لأي أذى من قبل قوات الاحتلال.
