يحاول قضاة فرنسيون منذ حوالي العام معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد الذي يقاطعه نظام دمشق من بناء ثروة عقارية في بلادهم، تتضمن إسطبلا للخيول وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو.
تعتبر جمعية "شيبرا" التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية والتي تقدمت بشكوى في شباط/فبراير 2014 أدت الى بدء التحقيقات، أن ممتلكات نائب الرئيس السوري السابق تم شراؤها بفضل أموال الفساد عندما كان رفعت الأسد (77عاما) اليد اليمنى لشقيقه الأكبر الرئيس حافظ الأسد الذي توفي عام 2000 وخلفه ابنه بشار.
لكن بنامين غروندلر، أحد محامي الدفاع عن رفعت الأسد يرد قائلا "إنها ليست أموالا سورية". كما أشار موكله الذي استجوبه المحققون بصفة شاهد في 30 كانون الثاني/يناير إلى تمويل سعودي.
وأكد غروندلر "تقديم وثائق تظهر الأصل القانوني لثروة رفعت الأسد" إلى المحققين. ورفعت المتهم بقيادة حملة القمع الدامية ضد الإخوان المسلمين وخصوصا الهجوم على حماه في 1982، أرغم على سلوك طريق المنفى بعد عامين من ذلك.
وقال مصدر قريب من التحقيق إن الأسد أكد خلال جلسة الاستجواب أن "الحكومة السورية تكفلت" بمصاريفه، وأن "الأموال التي كان يكسبها أعطاها للفقراء".
