قال احد المحامين عن الرئيس المخلوع عمر حسن البشير ان الاموال المضبوطة في منزله كانت ستنقل الى مؤسسات خيرية
واشار أن النقد الأجنبي الذي ضبط داخل منزله أرسل له من دولة خليجية
وكانت صحيفة “الرأي العام” السودانية، قالت إن “الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني”.
فسر المحامي وفق ما اوردت عنه صحيفة الانتباهة ان البشير لديه دفوعات قوية حول وضع الأموال في منزله، مضيفا: “إذا أراد البشير التصرف فيها لقام بوضعها في حسابه البنكي، لكنه كان يريد أن يوجه الجهات المختصة لاستلامها وصناعة مشروعات خيرية بها”.
وجزم المصدر بأن النيابة لم توجه أية تهمة تتعلق بقتل المتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.
وقال إن البشير بعد سماع التهم الموجهة له من النيابة دخل في ونسة وقفشات مع عدد من وكلاء النيابة.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي سوف تترافع عن البشير تتكون من 72 محاميا ينتمون للحركة الإسلامية.
وأكد أن هيئة الدفاع مطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني لموكلها، ولفت إلى أن العقوبة التي تواجه البشير حال ثبوت التهمة عليه ستكون السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية واسترداد الأموال التي بحوزته.
وقالت صحيفة “الأحداث” السودانية، إنه “عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية”.
