وقع 54 نائبا في مجلس الشورى الايراني تعهدا اقسموا فيه على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة اذا لم تكن حرة، وذلك في تطور يعقب رفض الرئيس محمد خاتمي قبول استقالات قدمها عدد من مساعديه ووزرائه احتجاجا على منع لجان المراقبة ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين لهذه الانتخابات.
ووقع 54 من اصل 290 نائبا ايرانيا على التعهد الذي يهدد بمقاطعة الانتخابات إذا كانت ستكون أقرب إلى التعيينات.
الا ان الموقعين تابعوا بعد الظهر جمع تواقيع من النواب الاصلاحيين الذين ينفذ ثمانون منهم اعتصاما منذ الحادي عشر من كانون الثاني/يناير، احتجاجا على رفض لجان المراقبة ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويفترض ان تجرى هذه الانتخابات في 20 شباط/فبراير.
كما اقسم النواب الـ54 على عدم ممارسة مهامهم خلال الفترة الانتقالية الممتدة بين الانتخابات وتسلم البرلمان الجديد مهامه في حزيران/يونيو، مما يهدد بعرقلة العمل البرلماني لمدة اشهر.
وفي وقت سابق الخميس، رفض الرئيس الإيراني محمد خاتمي استقالات تقدم بها عدد من نوابه ووزرائه على خلفية رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين للانتخابات التشريعية.
وكان خاتمي اعلن الاربعاء انه لا يعتزم الاستقالة على خلفية هذه الازمة.
ونشرت الصحف الإيرانية الخميس أسماء أعضاء الحكومة الذين وضعوا استقالتهم تحت تصرف خاتمي، وهم ستة وزراء وستة من مساعدي ومستشاري الرئيس من أبرزهم نائب الرئيس محمد علي أبطحي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده ووزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري.
وكان ابطحي اعلن الاربعاء أن هؤلاء قدموا استقالتهم وسيؤكدون قرارهم بشكل نهائي إذا لم يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قراره.
وكانت لجان مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون رفضت اكثر من 3600 من 8157 ملفا لمرشحين الى الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 20 شباط/فبراير المقبل بينهم ترشيحات 80 نائبا اصلاحيا في مجلس الشورى الحالي.
وتذرعت اللجان بعدم احترام المرشحين لتعاليم الاسلام والدستور.
وهذا الرفض الذي شجبه الاصلاحيون واعتبروه بمثابة محاولة "انقلاب" من قبل المحافظين، اثار احدى اخطر الازمات السياسية الداخلية في الجمهورية الاسلامية.
وامام فداحة الازمة تدخل المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي وطلب من مجلس صيانة الدستور باعادة النظر في ملفات المرشحين بشكل اقل صرامة.
وبحسب ابطحي فان تعليمات المرشد الاعلى من شأنها ان "تخرج البلاد من الازمة".
وقال "ان من الامور التي قالها المرشد هو ان النواب المنتهية ولايتهم او اولئك الذين سبق وقبل ترشيحهم في الماضي يجب ان يتمكنوا من التقدم من جديد"، مضيفا "ان ذلك يمثل 360 شخصا. ان الامر سهل التطبيق لكننا لم نر شيئا حتى الان".
لكن وان صحح مجلس صيانة الدستور المؤلف من رجال دين معينين من قبل المرشد ورجال قانون موقفه فان ابطحي قلق من ضيق الوقت امام المرشحين "في حين اطلق كثيرون من المرشحين المحافظين فعلا حملتهم الانتخابية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
