أفادت صحيفة “الجارديان”البريطانية اليوم الخميس أن أربع مائة ألف شخص قتلوا خلال الحرب السورية، بينما قضى 70 ألفا آخرون جراء نقص الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية.
ونقلت الصحيفة عن المركز السوري لبحوث السياسات قوله إن هذا العدد إضافة إلى عدد المصابين يمثل 11 في المائة من السكان.
وقالت الصحيفة إن نحو 400 ألف من القتلى لقوا حتفهم بسبب العنف بطريق مباشر، بينما توفي 70 ألفا لعدم توفر الرعاية الصحية الملائمة أو نقص الأدوية أو المياه النظيفة أو المأوى.
يأتي ذلك وسط الحرب الدائرة منذ خمسة أعوام، وفي ظل تفاقم الوضع الأمني والإنساني، وقد حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من حدوث مجاعة ووفيات نتيجة نقص الرعاية الصحية.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن سوء التغذية يمكن أن يتدهور سريعا خلال الأسبوعين القادمين.
الجامعة العربية تدعو لإصدار قرار دولي
من جهة أخرى دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الخميس، مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار يلزم جميع الأطراف المعنية، بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية، والوقف الفوري لإطلاق النار، في سوريا.
وفي بيان صادر عنه، قال العربي إن “التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا، وما تشهده المناطق المحيطة بمدينة حلب (شمال)، من عمليات نزوح جماعي للسكان المدنيين، يستدعي التحرك العاجل لإصدار قرار من مجلس الأمن، يلزم جميع الأطراف المعنية بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية، والوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا”.
وأضاف أن “قرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر في 18 ديسمبر(كانون أول) الماضي، وإن كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون)، إعداد تقرير عن الخيارات المتاحة لوضع آلية مناسبة لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، إلا أن مجلس الأمن لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار مثل هذه الآلية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعرقلة مسار مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة”.
وأعرب العربي عن أمله في أن يتوصل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، في ميونيخ (المقرر في وقت لاحق اليوم)، إلى تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية المؤثرة، لإقرار مثل هذه الآلية “لوقف إطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة، تمهيداً لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف (المقررة يوم 25 من الشهر الجاري)، والبدء بمسار الحل السياسي للأزمة السورية”.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد توجه، في وقت سابق اليوم، إلى مدينة ميونخ الألمانية، لحضور اجتماعات المجموعه الدولية لدعم سوريا، والتي ستبحث وقف إطلاق النار في سوريا لبدء المفاوضات.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن “يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية، بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفًا أوائل شهر يناير /كانون الثاني المقبل (بدأت أواخر الشهر الماضي، لنحو أسبوع، قبل أن تتأجل إلى 25 من فبراير/شباط الجاري).
كما طلب القرار من كي مون، أن “يقود وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد سبل وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سوريا”.
