اعلن مركز طب الطوارئ والدعم الليبي في وقت متأخر مساء الثلاثاء، مقتل 27 شخصا واصابة اكثر من مئة اخرين في الاشتباكات المسلحة المتواصلة بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة المواليتين لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
وقال المركز عبر صفحته الرسمية في فيسبوك ان الاشتباكات المستمرة في الضواحي الجنوبية لطرابلس منذ يوم الاثنين، تسببت في مقتل 27 شخصا واصابة 106 اخرين، فضلا عن اخلاء 234 عائلة ضمن الاحياء التي تشهد مواجهات.
كما ادت الاشتباكات الى إقفال مطار طرابلس وتوجيه الطائرات الى وجهات أخرى من بينها مطار مصراتة الواقع على بعد 200 كلم الى الشرق من العاصمة.
واندلع القتال بين الفصيلين بعد اعتقال قوات "الردع" آمر "اللواء 444" العقيد محمود حمزة، وهو من القيادات البارزة في الجانب العسكري في الغرب الليبي.
وقامت قوة الردع بعملية الاعتقال دون إيضاح الاسباب او ما اذا كان الاجراء تم بموجب امر قضائي.
وتتبع القوة المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، وتعمل مستقلة عن وزارتي الداخلية والدفاع، وهي بمثابة جهاز لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما تبسط قوة الردع سيطرتها على وسط وشرق طرابلس، وايضا على قاعدة معيتيقة الجوية حيث المطار الوحيد في غرب ليبيا، الى جانب سجن شديد الحراسة تحتجز فيه عددا من رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، ومن بينهم صهره ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي.
جهود للتهدئة
وعلى صعيده، يتبع اللواء 444، وهو من اكثر القوى المسلحة تنظيما ونفوذا، الى رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا، وينتشر خصوصا جنوب طرابلس، كما يسيطر على ترهونة وبني وليد من بين عدد من المدن البارزة.
ويتولى اللواء كذلك تأمين الطريق بين طرابلس وجنوب البلاد.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، اولاهما في طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة، والاخرى برئاسة فتحي باشاغا ويدعمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق ومجلس النواب.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، اعلنت حكومة الدبيبة عن اتفاقها مع أعيان منطقة سوق الجمعة في طرابلس التي يتحدر منها آمر قوة الردع عبد الرؤوف كارة، على وقف إطلاق النار وتسليم العقيد محمود حمزة إلى جهة محايدة.
لكن الذي اتضح هو ان الاتفاق لم يجد له صدى على الارض، حيث تواصلت الاشتباكات في عدة انحاء من العاصمة الليبية.
وبينما تتكثف الاتصالات من اجل وقف المواجهات، فقد نددت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعت الى وقفها فورا.
وشددت البعثة في بيان على ان العنف لا يمكن ان يكون وسيلة مقبولة لحل الخلافات، والتي يمكن ان يتم التوصل الى جلول لها من خلال الحوار.
واعتبرت ان التصعيد الحالي قد تكون له تداعيات سلبية وربما مدمرة على الجهود الجارية من اجل تهيئة الاجواء لاجراء انتخابات عامة في البلاد من شانها ان تشكل رافعة للعملية السياسية.
