حددت رئاسة إقليم كردستان العراق الخميس، يوم 25 شباط/فبراير المقبل موعدا جديدا للانتبخابات التشريعية التي تسببت خلافات الحزبين الرئيسيين في الاقليم في ارجائها لاكثر من عام.
وكان مفترضا ان تجري الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن الخلافات بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول تقسيم الدوائر الانتخابية دفعت البرلمان الى ارجائها وتمديد دورته عاماً إضافياً
وتسبب خطوة تمديد عمر برلمان كردستان في ازمة مع بغداد بعدما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بعدم دستوريتها، وبما يجعل القرارات التي يتخذها البرلمان خلال فترة التمديد "باطلة".
وسبق ان تم تمديد فترة ولاية برلمان الإقليم عدة مرات في السنوات الماضية نتيجة الخصومات والمناكفات السياسية الداخلية.
وتم تحديد 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 موعدا لانتخابات برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعداً، لكن هذا الموعد ارجئ بطلب من مفوضية الانتخابات العراقية نظرا لقربه من انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في كانون الأول/ديسمبر.
وتلا دلشاد شهاب المتحدّث باسم رئاسة إقليم كردستان في مؤتمر صحافي نص مرسوم اصدره رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ويحدد فيه يوم 25 شباط/فبراير المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية.
خصومات حزبية
واوضح شهاب ان الموعد تم تحديده بالتشاور مع احزاب الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، علما ان حزبي الاتحاد الوطني، والديموقراطي الكردستاني يهيمنهان على الحياة السياسية ويطبعانها بخصوماتهما المتجذرة في الاقليم، والتي كانت بلغت ذروة في تسعينيات القرن الماضي حين خاضت عائلتا بارزاني وطالباني مواجهات مسلحة.
ويتولّى الحزب الديموقراطي رئاسة الإقليم والحكومة فيما يتم اختيار رئيس جمهورية العراق من بين اعضاء الاتحاد الوطني، وذلك في عرف مستقر منذ 2003، وهو عام سقوط نظام صدام حسين.
ويحظى الحزب الديموقراطي بغالبية 45 مقعداً في البرلمان في مقابل 21 مقعدا للاتحاد الوطني.
وتندد منظمات وناشطون حقوقيون بحالة الحريات السياسية المتردية والفساد المتفشي في الاقليم الذي ينظر اليه مع ذلك باعتباره واحة استقرار قياسا ببقية انحاء العراق.
وتشكل الموازنة وتخصيصاتها عنصر الخلاف الاكبر بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، كما ان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وكذلك إدارة صادرات موارد النفط فيه طالما تتسبب بازمات مع الحكومة المركزية في بغداد.
