أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الاثنين، إنهاء عقوده مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته في إسرائيل.
وسحب الصندوق، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، أجزاء من محفظته الاستثمارية في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وأفادت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تُقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة، ما دفع الصندوق للإعلان سحب جزء من استثماراته من إسرائيل.
وأضاف الصندوق: "سيتم نقل جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يُديرها مديرون خارجيون إلى الداخل، وستُدار داخلياً".
وأعلن الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو (حزيران)، أنه تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، دون تسمية هذه المجموعات، وأنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة.
وأوضح أن استثمارات الصندوق في إسرائيل "ستقتصر الآن على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي. وأنه لن "يستثمر في جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة في المؤشر".
وتُظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يمتلك أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار.
وفي العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات بسبب مخاوف أخلاقية، وأعلنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له أنها تُراجع ما إذا كان سيجري سحب استثماراته من خمسة بنوك.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو (حزيران) اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الشرق الأوسط
